خاص بالموقع - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيؤخّر أسبوعاً نتائج التحقيق الذي يجريه بشأن هجوم قواته البحرية على أسطول الحرية، فيما أفادت تقارير صحافيّة أنّ استنتاجات هذا التحقيق ستوجّه اتهامات إلى ضبّاط كبار شاركوا في الإعداد للهجوم على سفينة «مرمرة».وقال متحدث عسكري إنّ «رئيس الأركان غابي أشكينازي قرّر أن تقدّم النتائج في 11 تموز، علماً بأنّ تقديمها كان مقرراً أصلاً في الرابع منه. وأضاف المتحدث إنّ الإرجاء يعود إلى «أسباب فنية» من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.
وذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أنّ قادة إسرائيليّين، وخاصةً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، ورئيس أركان الجيش غابي أشكينازي، يتوجّسون من نتائج التحقيقات في أحداث أسطول الحرية، إلى درجة أنّ أحدهم استشار محامياً.
وقالت الصحيفة إنّ القيادة العسكرية قلقة من احتمالات حدوث تطوّرات بعيدة المدى، جراء التحقيقات التي ستجريها لجنتا التحقيق العسكرية والمدنية، وكذلك التحقيق الذي سيجريه مراقب الدولة، ميخائيل ليندنشتراوس، بشأن الأحداث التي رافقت أسطول الحرية التركي. وأضافت الصحيفة إنّ «أحد الضالعين (في أحداث الأسطول) استشار محامياً شخصياً بصورة غير رسمية في هذا الصدد».
ووفقا لهآرتس فإنّ التقديرات بعد الاستماع إلى أقوال أعضاء في «طاقم آيلاند» هي أنّ استنتاجات هذا التحقيق ستوجّه اتهامات إلى ضباط كبار شاركوا في الإعداد، وتنفيذ الهجوم على السفينة «مرمرة»، وأنّ هذه الاتهامات لن تكون متعلقة فقط بعدم جمع معلومات استخباريّة مسبّقة عن هويّة الموجودين على متن السفينة، والسيطرة عليها من خلال عملية إنزال قوات من طائرات مروحيّة.
وانتقد آيلاند شكل هجوم الكوماندوس البحري الإسرائيلي على أسطول الحرية، وخصوصاً على السفينة «مرمرة» في مقال له، وقال خلال ندوة عقدها معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، خلال الأسبوع الحالي، إنه لو استعدّت إسرائيل مسبّقاً بطريقة أفضل لمواجهة الأسطول، لربما كان لديها بدائل أكثر لذلك.
وقالت هآرتس إنّ إحدى المسائل المركزيّة في التحقيق تتعلّق بإعداد مقاتلي الكوماندوس البحري ذهنياً للعملية العسكرية ضد السفينة «مرمرة»، وإنه لم يجرِ التشديد على العبر المستخلصة من أحداث العنف الذي مارسه المستوطنون ضد قوات الجيش الإسرائيلي لدى إخلائها مستوطنين من قطاع غزّة.
لكن ما زال من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان آيلاند سيقدّم استنتاجات شخصية ضد ضباط.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يقدم استنتاجات شخصية عندما حقّق في عملية أسر الجندي غلعاد شاليط، رغم الانتقادات التي وجّهها إلى الأداء العسكري وقتئذٍ.
وفي سياق متصل لفتت الصحيفة إلى أنّ قلقاً يسود في مكتبي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، في أعقاب مطالبة رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث أسطول الحرية، القاضي المتقاعد من المحكمة العليا يعقوب تيركل، بتوسيع صلاحيات لجنته، وتحويلها إلى لجنة تحقيق رسمية.
وكان تيركل قد هدّد بالاستقالة من رئاسة اللجنة في حال عدم الاستجابة لمطالبه المتعلّقة بتوسيع اللجنة وصلاحياتها، لكنّ نتنياهو لم يستجب بعد لمطلب تحويلها إلى لجنة تحقيق رسمية.