فيما يتابع المبعوث الأميركي جورج ميتشل جولته للانتقال إلى المفاوضات المباشرة، لا تبدو الأمور تسير بهذه الاتجاه، في ظل الرفض الإسرائيلي لإعطاء أجوبة
يحيى دبوق
أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشل، أنه لا يمكن التقدم بالمفاوضات من دون إقرار إسرائيل بحدود الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها عام 1967، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبو مازن إلى لقاء ثنائي في القدس المحتلة أو في رام الله، لدفع المفاوضات المباشرة قدماً.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، خلال مؤتمر صحافي في أعقاب لقاء عباس بميتشل في رام الله أمس، «نأمل أن تكون رسالتنا واضحة للجميع، فالرئيس عباس أبلغ ميتشل أنه لا يمكن الانتقال الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، من دون احراز تقدم في قضيتي الأمن والحدود، وخصوصاً اقرار اسرائيل بحدود الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967»، مضيفاً ان عباس أصر كذلك على أن «تمتنع اسرائيل عن ممارساتها وتوقف هدم المنازل في القدس، اضافة الى ايقاف سحب هويات المواطنين المقدسيين والوقف التام للاستيطان».

عريقات: لا تقدّم بالمفاوضات من دون إقرار بحدود عام 1967
وكان نتنياهو قد دعا عباس أول من أمس الى زيارة القدس لعقد لقاء ثنائي بينهما، في ختام لقائه مع ميتشل. وقال للصحافيين «أدعو ابو مازن للمجيء الى القدس، وأنا على استعداد للذهاب الى رام الله». وأضاف «آمل وأعتقد أن قسماً كبيراً من المباحثات مع الرئيس (باراك) أوباما الأسبوع المقبل في واشنطن، سيكرس لكيفية إطلاق المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وعلى نحو سريع».
من جهته، أعرب عباس، في مقابلة مع صحافيين إسرائيليين جرت في مكتبه برام الله ونشرت الصحف العبرية مضمونها امس، عن امتعاضه الضمني من تجاهل نتنياهو للاستيضاحات المطلوبة من الجانب الفلسطيني حيال قضيتي الحدود والأمن.
وأضاف عباس، في المقابلة التي أجراها مع ستة صحافيين إسرائيليين بطلب منه، إن نتنياهو «يتجاهل كل ما نطرحه، ولم نحصل منه على أي مؤشر واحد يدل على التقدم في هذين الموضوعين»، مؤكداً أن حصول تقدم كهذا سيقود نحو استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين.
وقال عباس إن فترة ولاية حكومة إيهود أولمرت شهدت تحقق اتفاق مبدئي على أن «الأراضي المحتلة» تتضمن قطاع غزة والضفة الغربية. وأضاف: «لقد اتفقنا على أن الضفة تتضمن شرقي القدس، والبحر الميت، ونهر الأردن والأراضي المقدسة». وبحسب عباس «على هذا الأساس بدأنا وحكومة أولمرت بتبادل الخرائط والوثائق، كي نبلور اتفاقاً»، مشيراً الى أنه نقل كل الوثائق الى المبعوث الأميركي جورج ميتشل الذي سلمها الى نتنياهو «ولكن حتى الآن لم يأت بأي جواب من الجانب الإسرائيلي».
وقال أبو مازن إنه راض عن الوضع الأمني في الضفة الغربية، مشيراً الى أن «الوضع (الأمني) عندنا يجذب مستثمرين فلسطينيين من الخارج، إذ يرون كيف نشأت عندنا ثقافة جديدة من الأمن والاستقرار، وأدعوكم الى الخروج للشوارع، كي تعاينوا كيف أن كل شيء هادئ وآمن». وقال إن «الوضع الأمني هادئ في الضفة، ليس لأن (رئيس الشاباك يوفال) ديسكين يقول ذلك، فنحن نقوم بالعمل كما يجب. فلا تتحدثوا أنكم غير قادرين على إطلاق سراح سجناء حماس في مقابل جلعاد شاليط، لأنكم تخشون من استئناف نشاطهم الإرهابي، فنحن لا نقبل بهذا الحديث، إذا كان لديكم جندي مخطوف وآمل أن يطلق سراحه سريعاً، لكن لدينا عندكم ثمانية آلاف سجين».

لا مانع لدينا من وجود قوة تابعة لطرف ثالث في المناطق الفلسطينية

وفي ما يتعلق باليوم الذي يلي الاتفاق مع إسرائيل، قال أبو مازن إنه «لا مانع لدينا من وجود قوة تابعة لطرف ثالث في المناطق الفلسطينية، على أن يجري الاتفاق على حجمها وهويتها والنقاط التي ستتمركز فيها بالتراضي، وقد سألوني عن أي طرف ثالث يتعلق الأمر، فقلت إنه الطرف الذي نتفق عليه، فهناك من اقترح قوات من حلف شمالي الأطلسي، وآخر تحدث عن اليونيفيل، أو أي طرف آخر، فأنا لا أعارض مبدئياً أحداً، والشرط الوحيد أنه في حال وصولنا الى هذه النقطة، فلا يجب أن يبقى إسرائيلي واحد على أرضنا»، مضيفاً أنه في حال عدم وصولنا الى اتفاق «فأنا قلق من أن نعود الى العنف بسبب الوضع العالق».
وبشأن إمكان أن تتوجه السلطة الفلسطينية الى مجلس الأمن وإلى خطوات أحادية الجانب في حال فشل المفاوضات مع اسرائيل، نفى أبو مازن أي خطوة أحادية الجانب. وقال: «أجرينا نقاشاً في الجامعة العربية لدراسة ما سنقدم عليه في حال عدم التوصل الى حل، والدول العربية قالت أن نتوجه الى مجلس الأمن بعد التشاور مع أصدقائنا، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أوروبا، لكن كان هناك من فهم خطأً ما قيل وعلى نحو غير صحيح». وشدد على أن «الاتفاقات الموقّعة تنص على منع أي طرف من تنفيذ خطوات أحادية الجانب، تعرقل الاتفاق الدائم» بين الجانبين.