محمد بديرخاص بالموقع- أفادت تقارير إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية لن تقر زيادة عدد أعضاء لجنة تيركل المكلفة التحقيق في ملابسات الاعتداء الدامي على سفينة «مرمرة» قبل شهر. وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن مشروع القرار الذي سيُعرض على الحكومة يوم الأحد المقبل، يتضمن الاستجابة لطلب رئيس اللجنة، يعقوب تيركل، بتوسيع صلاحياتها إلا أنه لا يتطرق إلى زيادة عدد أعضائها.
وكان تيركل قد طالب إلى جانب توسيع صلاحيات اللجنة بإضافة عضوين آخرين إليها خشية من أن «تبدو مثيرة للسخرية بتركيبتها الحالية الطاعنة في السن».
وبحسب موقع «يديعوت أحرونوت» فإن مشروع قرار توسيع الصلاحيات الذي ستبته الحكومة بعد غد يشدد على أن اللجنة غير مخولة التحقيق مع أفراد الجيش الذين يفترض أن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق العسكرية التي يرأسها الجنرال احتياط غيورا آيلند، والتي من الموقع أن تقدم تقريرها النهائي خلال ثلاثة أيام.
من جهة أخرى، ذكر موقع «معاريف» أن توسيع صلاحيات لجنة تيركل يثير قلقاً وسط كبار ضباط الجيش. وبحسب الموقع فإن من بين الضباط الذين يشعرون بالخشية من إمكان استدعاء اللجنة لهم للإدلاء بشهادتهم قائد سلاح البحرية، إليعيزر ميروم، والنائب العام العسكري، أفيخاي مندلبليت.
ونقلت «معاريف» عن مصدر عسكري رفيع قوله إن «أي محاولة لاستدعاء قادة عسكريين للمثول أمام اللجنة من شأنها أن تهز الجيش وتؤدي إلى حالة من الركود». وأضاف المصدر «لا أحد يرغب في رؤية ضباط ومقاتلين يدلون بشهاداتهم أمام مراقبين أجانب».
ومع ذلك، أوضحت مصادر إسرائيلية أن اللجنة ستخوّل الحصول على الوثائق المطلوبة التي تخص التحقيقات التي أجرتها لجنة آيلند، وسيكون من ضمن صلاحياتها الطلب إلى أعضاء اللجنة المذكورة المثول أمامها لإيضاح ما ترغب فيه بشأن هذه التحقيقات وتوجيههم لاستكمالها.