المحكمة، التي سبق أن أوقفت الانتخابات البرلمانية مرتين متتاليتين منذ حل برلمان «الإخوان المسلمين» عام 2012 حتى الآن، ستنطق بأحكامها اليوم في ثلاث دعاوى قضائية تطالب بوقف إجراءات الإنتخابات.
الدعوى الأولى تطالب بإلزام «اللجنة العليا لانتخابات» حظر الترشح في القوائم اﻻنتخابية الأربع من غير أن تتضمن الفئات المهمشة المنصوص عليها في الدستور وقانون مجلس النواب (العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والمصريين المقيمين في الخارج)، وخاصة أن قوى سياسية كثيرة اتخذت من القوائم سبيلاً للمراوغة، وذلك بدمج عدة صفات في كل مرشح، كترشيح امرأة مسيحية وذات إعاقة في الوقت نفسه، أو ترشيح فلاحة مسيحية وشابة، والاعتماد على شخصيات لا يوجد ما يمنعها من المنافسة على المقاعد الفردية.
هذا تحديداً ما ينطبق على قائمة «في حب مصر» التي استشهدت بها الدعوى، التي تقدم بها محام يدعى أرميا وليم يعقوب.
ثانياً، على المحكمة الحسم في مدى قانونية سريان الكشوف الطبية التي سبق أن أجراها المرشحون في شباط الماضي عند تقدمهم إلى الانتخابات التي أوقفتها المحكمة الدستورية العليا ضمن الأوراق والمستندات المعتمدة عبر «لجنة الانتخابات» للمرشحين، ولكن كشوفهم اعتمدت في الانتخابات الحالية.
رُفض في سيناء
ترشح 11 برلمانياً سابقاً ومن أعضاء «الحزب الوطني» المحلول
أما الحكم الثالث المقرر إصداره من محكمة القضاء الإداري، فيتعلق بمدى قانونية تعديل الحكومة قانون تقسيم الدوائر، ونشر استدراك في الجريدة الرسمية يتضمن إعادة تقسيم دوائر محافظة قنا في جنوب مصر بمعزل عن سلطة الرئيس في التشريع.
مصدر قضائي رفيع المستوى في المحكمة قال لـ«الأخبار»، إن المحكمة حددت موعداً للحكم بعد 48 ساعة فقط من عرض الطعون الثلاثة عليها، لكونها «قضايا لا تحتمل التأجيل».
وأوضح المصدر أن المحكمة حرصت على ضمان صحة إجراءات الانتخابات، وخاصة أن تأييد أي من الدعاوى الثلاث قبل إغلاق باب الترشح، المقرر له 12 أيلول الجاري، «لن يؤثر في سير إجراءات الانتخابات ولن يعطلها»
أما تأخر حسم تلك القضايا إلى ما بعد إعلان الكشوف النهائية للمترشحين، فمن شأنه تعطيل إجراءات الانتخابات عدة أشهر، وخاصة إذا قضت المحكمة مثلاً «بإلزام اللجنة العليا للانتخابات الحصول على شهادات طبية جديدة للمرشحين، أو استبعاد القوائم التي تتضمن مرشحين من غير الفئات المهمشة المنصوص عليهم في الدستور بعد»، وهو ما سيلزم «اللجنة» حينئذ إعادة فتح باب الترشيح من جديد.
وكان تعديل قانوني رئاسي قد نتج منه تحرير المحكمة الدستورية العليا من تواريخ الفصل بالطعون التي ترسل إليها على قوانين الانتخابات بما يضمن أمرين: الأول إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها دون صدور حكم ببطلان القوانين التي تجرى على أساسها الانتخابات، والثاني بقاء إمكانية حل البرلمان قضائياً على غرار ما حدث في برلمان «الإخوان المسلمين» بسبب عدم دستورية القوانين التي جرى على أساسها اختيار النواب.
وفي سيناء (محمد سالم) شمال شرقي مصر، فرفضت اللجنة القضائية المختصة باستقبال طلبات المرشحين والمنعقدة في مجمع محاكم شمال سيناء، استلام أوراق 11 مرشحاً ممن سبق ترشحهم أو فازوا في الانتخابات البرلمانية السابقة، على قوائم «الحزب الوطني» المحلول.
وتضم قائمة الأسماء التي رفض تسلّم أوراقها كل من منير الشوربجي، وهو أمين «الحزب الوطني»، والبرلمانيين السابقين: أحمد القصلي ورمضان سرحان وسلامة وعلي رضوان وسليمان عراده وسالم امراحيل وحسام شاهين، وكذلك البرلمانيات السابقات: سوسن حجاب وصبحه إبراهيم وفضية سالم.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً بمنع المرشحين الذين ينتمون إلى حزب حسني مبارك وأمنائه في المحافظات المصرية من الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015.
إلى ذلك، استقبلت اللجنة المختصة، حتى مساء أمس، في سيناء، أوراق نحو 20 مرشحاً محتملاً يتنافسون على أربعة مقاعد للمحافظة عبر أربع دوائر انتخابية في غرب وشرق ووسط سيناء، إلى جانب الدائرة الأولى في مدينة العريش.
