خاص بالموقع- أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة اليوم أنّها تعتزم تعليق خدمات التحادث (ميسنجر) والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بجهاز «بلاك بيري» اعتباراً من 11 تشرين الأول المقبل لأسباب أمنية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنّ قرار التعليق هو «نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت على نحو متواصل لجعل خدمات البلاك بيري تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة».

وقد أُبلغ مشغّلو خدمات الاتصالات في الدولة «اتصالات» و«دو» بهذا القرار اليوم مع تعليمات لتجنب حدوث أي تفاوت في مستوى الخدمات البديلة التي ستُقدَّم للمشتركين.

ويستند القرار الذي صدر اليوم إلى كون بعض خدمات «البلاك بيري» «نتيجة طبيعتها الحالية التي تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلة قانونية، مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني».

وتعد خدمات «البلاك بيري» الوحيدة التي تصدّر من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة إلى خارج دولة الإمارات وإدارتها.

ونقلت الوكالة عن المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات محمد ناصر الغانم «من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا إلى مزوّدي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري اعتباراَ من 11 أكتوبر 2010، وذلك حتى يُتوصَّل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة».

وأضاف «أنّ تقديم عروض بديلة تكفل استمرارية خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني للعملاء من أفراد وشركات، هو في صلب أولوياتنا، لذا أُبلغ كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بضرورة تأمين الحلول التي تحقق هذا الهدف».

(يو بي آي)