علي حيدرخاص بالموقع - كشفت صحيفة معاريف عن أن الشاباك يسعى إلى فرض رقابته على الأنظمة المعلوماتية للبنوك الإسرائيلية، بذريعة الخشية من جهات معادية لإسرائيل. ولهذه الغاية توجّه الشاباك في الأيام الأخيرة إلى مديري البنوك للحصول على موافقتهم في تعيين مراقب خاص على المنظومات المحوسبة والمعلومات في البنوك. في المقابل، تعارض الأجهزة المصرفية خطوة كهذه على خلفية الخشية من أن يكون ذلك تمهيداً لاختراق حسابات الزبائن في إسرائيل، ومن أن يؤدي ذلك إلى هروب المستثمرين الأجانب.
وأشارت معاريف إلى أن الشاباك يراقب اليوم عدة هيئات تجارية وعامة بموجب تصريح قانوني خاص يسري على الجامعات وشركات الاتصال وشركة الكهرباء وشركات البنى التحتية (معامل التكرير وشركات النفط) وشركة المياه «مكوروت» و«قطارات إسرائيل» و«سلطة المطارات» و«البورصة للأسهم المالية» و«بنك إسرائيل» و«سلطة البريد».
وأضافت الصحيفة أن الشاباك يسعى إلى رفع مستوى الرقابة، وأن ممثّلين عنه كانوا قد اجتمعوا مع «عميد بنك إسرائيل» ستانلي فيشر، أخيراً، الذي رأى أن مراقبة الشاباك مهمة جداً لـ«ضمان أمن أنظمة الحاسوب والمعلومات في الجهاز المصرفي الإسرائيلي في ساعات الطوارئ، وإتاحة المجال لتوفير دفاع فعّال».
في المقابل، فإن الأجهزة المصرفية تخشى أن تؤدي عملية فتح المعلومات أمام مراقبة الشاباك إلى المس بسرية المصارف، وردع الزبائن عن إجراء عمليات مصرفية.
في الإطار نفسه، تناولت معاريف «قدرات الشاباك في الحصول على معلومات شاملة عن كل مواطن». وأضافت أنه منذ قيام الدولة، قام الشاباك بعدد كبير من المهمات ذات الصلة بمجالات حياتية كثيرة. وقد حُدّدت وظيفة الشاباك وصلاحياته رسمياً في القانون الذي سُنّ في عام 2002، ويعمل بموجب تصاريح قضائية، إلا أن قدراته تتيح له الحصول على معلومات شاملة عن كل مواطن في «إسرائيل».
وبحسب القانون الذي سُنّ في عام 2002، فإن الشابك مسؤول عن أمن الدولة وأنظمة الحكم الديموقراطية ومؤسساته من «التهديدات الإرهابية والتخريب والاختراق والتجسّس وكشف أسرار الدولة، والحفاظ على المصالح الرسمية الأخرى الحيوية لأمن الدولة»، إضافة إلى حماية الشخصيات والمعلومات والمواقع التي تحددها الحكومة، ووضع التعليمات بشأن التصنيف الأمني للوظائف العامة، باستثناء القضاة ومنتخبي الجمهور، هذا إلى جانب مسؤوليته في حماية المصالح الرسمية الحيوية لأمن إسرائيل. ولهذه الغاية يحق له جمع معلومات والحصول علىها ونقلها إلى هيئات أخرى بموجب قواعد حُدّدت. ومن هنا فإن للشاباك علاقة بكل مجال من الممكن أن تكون له أبعاد أو مسّ بأمن الدولة.
وأضافت الصحيفة أنه تقرر أيضاً أن يكون الشاباك مراقباً على التعيين في وظائف عامة حساسة، مثل «اختيار معلمين عرب، والموظفين في وظائف دينية للمسلمين».