بعد 5 أشهر على اعتقاله، خرج القيادي في حزب «التجمّع الوطني الديموقراطي» عمر سعيد من سجون الاحتلال، بانتظار أن يُطلق أيضاً سراح أمير مخّول المعتقل بادّعاء «التخابر مع حزب الله»
فراس خطيب
أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أمس، القيادي في حزب التجمّع الوطني الديموقراطي الدكتور عمر سعيد، فاستقبلته الجماهير الغفيرة في قريته كفركنّا في الجليل، ملوحةً بالأعلام الفلسطينية، وهاتفةً بشعارات تنادي بإطلاق سراح الأسرى، على أن تحتفل بأسيرها اليوم في مهرجان شعبي.
وكانت الشرطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد اعتقلت سعيد في نيسان الماضي، ووجّهت إليه تُهماً أمنية خطيرة، نفاها الأسير جملةً وتفصيلاً. لكنَّ الدفاع استطاع إسقاط التهم الخطيرة عنه، التي لا أساس لها، لتظل تهمة «تقديم خدمات لتنظيم غير قانوني»، حيث حكمت المحكمة المركزية في الناصرة بسجنه لمدة سبعة أشهر، قضى منها ثلثي المدة.
ورأى سعيد أن إطلاق سراحه بهذه السرعة يؤكّد أنّ سجنه كان «من دون أي أساس قانوني»، مبيّناً أنّ اعتقاله «سياسي بامتياز ويهدف إلى كسر صمودنا سياسياً، ويأتي في إطار الملاحقة السياسية للحركة الوطنية وقياداتها في الداخل الفلسطيني».
وفي أول تعقيب للتجمع على نبأ إطلاق سراح سعيد، قال الأمين العام عوض عبد الفتاح إن «هذا يفضح نهج التهويل والتضخيم الذي تعتمده المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لتهم ضدّ المناضلين العرب في الداخل». وتابع «فإذا قارنّا النشر المبكر للتهم الموجهة لسعيد عمر، وتكشّف الأكاذيب والتضليل في ما بعد، ومن ثم الحكم عليه لأشهر، يتضح حجم الظلم الذي تعرض له رفيقنا عمر. قلنا منذ البداية إنه ليس هناك سبب ولا مبرر للحكم عليه يوماً واحداً».
وأضاف «على أيّ حال، يعود إلينا هذا المناضل والمثقف الى حضن العائلة وبين رفاقه وأصدقائه وأبناء شعبه ليواصل حياته العادية ونشاطه المشروع من أجل مجتمعه وشعبه»، مؤكّداً «أننا أمام مخطط إسرائيلي وسياسات قمعية معادية لشعبنا، تأخذ كل يوم أشكالاً جديدة. ولكن كلها ستتحطم على صخرة صمود المناضلين وأبناء شعبنا».
وعمر سعيد هو شخصية بارزة في العمل السياسي، وكان من مؤسسي حزب «التجمّع الوطني الديموقراطي». وإضافة إلى نشاطه السياسي، يختص الدكتور في أبحاث رائدة في مجال الطب البديل، كما أنه ينشر مقالات صحافية سياسية غالباً ما تكون فكرية وتحليلية.
وقد لقي قرار المحكمة بسجنه موجة من الإدانات والاستنكارات. وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، قد أعربت عن ارتياحها من شطب التهم التي وُصفت بأنّها خطيرة، وأكّدت أنها لا تؤمن ولا تثق بعدالة القضاء الإسرائيلي، ورأت أن الحكم بسجنه قرار ظالم وجائر. وكان اعتقال سعيد قد أحدث ضجّةً عارمة واستنكاراً واسعاً في الداخل الفلسطيني، إذ إنه سُجن في ظروف صعبة، ووُجهَّت إليه تهم خطيرة، ومُنع من لقاء محاميه، وهو أمر مناف للقانون. كما أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية فرضت عليه في حينه أوامر حظر نشر على القضية، واعتقلت بعد أيام، أي في 6 من شهر أيار الماضي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية العربية، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات، أمير مخول، الذي لا يزال قابعاً في السجن ويخضع للمحاكمة.
ووجهّت النيابة العامة الإسرائيلية لمخول تهماً أمنية، منها «التخابر مع حزب الله». وأشار طاقم الدفاع إلى أن المحققين استعملوا أساليب غير مشروعة أثناء التحقيق مع مخول.