Strong>قبل ساعات من انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة في شرم الشيخ، انتصبت 13 ألف وحدة استيطانية جديدة في وجه أي تقدّم قد يُحرزأعلنت حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان أمس أنه «سيكون بالإمكان بناء نحو 13 ألف مسكن على الفور في الضفة الغربية المحتلة، لدى انتهاء مهلة التجميد المؤقت للاستيطان في 26 أيلول الحالي». وقالت، في بيان، إنه «إذا لم يُمدَّد تجميد البناء، يمكن المستوطنين نظرياً بناء نحو 13 ألف مسكن من دون أن يتطلب ذلك موافقة إضافية من الحكومة».
وأوضحت الحركة أنه «مُنحت رخص بناء لنحو 2066 مسكناً على الأقل، أصبحت أساساتها جاهزة، إضافة إلى مئات أخرى لم تُبنَ أساساتها بعد، ويمكن أن تشيد ابتداءً من انتهاء مهلة التجميد». وأشارت إلى أن «11 ألف مسكن آخر على الأقل جرت الموافقة على بنائها، يمكن أن تبنى من دون موافقة حكومية إضافية، بينها خمسة آلاف في مستوطنات معزولة».
وقال مسؤول حكومي، رفض الكشف عن اسمه، إن «نحو ألفي مسكن تدخل في فئة المساكن التي يمكن بناؤها على الفور في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، من دون أي موافقة جديدة من الحكومة عند انتهاء مهلة التجميد».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن مساء أول من أمس خلال لقائه مبعوث اللجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط، طوني بلير، أن «الفلسطينيين يريدون إلغاء البناء في يهودا والسامرة، وهذا لن يحصل. إسرائيل لا يمكنها أن تواصل التجميد. نحن لن نبني عشرات آلاف وحدات السكن، لكن لن نجمد حياة سكان يهودا والسامرة».
وقال نتنياهو: «أنا لا أضع شرطاً مسبقاً للاعتراف بإسرائيل دولةً يهودية، ولا أقول إنه إذا لم يحصل هذا فإني سأنهض وأترك محادثات السلام»، مضيفاً أنه في الوقت نفسه «ليس منطقياً أن يضع الفلسطينيون شرطاً مسبقاً ويهددون بترك المحادثات».
وفي السياق، قال مصدر سياسي رفيع المستوى إن «نتنياهو وعد الأميركيين بألّا يكون البناء في المستوطنات مكثفاً حتى لا يغضب العالم، ويكون ذريعة للفلسطينيين لتفجير المحادثات». وأضاف أن «أوباما وعد نتنياهو بألا يسمح للفلسطينيين بتفجير المحادثات إذا كان البناء الاستيطاني ضيقاً».
من جهته، سأل الوزيران ليمور لفنات ويسرائيل كاتس نتنياهو: ماذا سيحصل في ختام موعد التجميد؟ فأجاب: «بين الرقم صفر والرقم 20 ألفاً رقم وسط. لسنا ملزمين بأن نبني صفراً ولا عشرين ألفاً. لن نقبل بألا يبنى شيء». وفهم الوزراء من جواب نتنياهو أن الحديث يدور حول تجميد جزئي وبناء نحو 2000 وحدة سنويّاً. وشرحت مصادر سياسية أن الحكومة «ستعمل حسب المعايير التي تقررت في الحكومات السابقة، ولا سيما في حكومة (رئيس الوزراء الأسبق) إيهود أولمرت، التي لم يتهمها الفلسطينيون بأنها لا تريد السلام».
من جهتها، قالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن أمام نتنياهو 6 خيارات هي: «استمرار التجميد الذي يرضي الأميركيين والفلسطينيين ويغضب اليمين، أو تجميد جزئي أي تعليقه فقط في الكتل الاستيطانية وعلى طول الخط الأخضر، أو إنهاء التجميد فقط في القدس ومحيطه، أو التجميد الهادئ الذي لا يمدد أمر التجميد ولكن لا يستأنف البناء عملياً، أو بناء هادئ بوتيرة معتدلة في محاولة لعدم إغضاب أحد، أو تعليق التجميد الذي يغضب الأميركيين والفلسطينيين ويرضي المستوطنين».
وأثارت تصريحات نتنياهو حيال الاستيطان ردود فعل تهدد حكومته. وقال «رئيس المجلس الإقليمي للسامرة»، غرشون مسيكا، إنه «إذا استمر التجميد، وإن كان جزئياً، فستسقط حكومة نتنياهو»، مضيفاً أن الأخير «يريد أن يكون (رئيس الوزراء الأسبق أرييل) شارون، إلا أن المعسكر الوطني سيسقط حكومته». بدورهم، استمر الفلسطينيون بالتهديد بالانسحاب من المفاوضات في حال استمرار الاستيطان. وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، نبيل شعث، أن «استمرار التجميد هو شرط ضروري للمحادثات. فإذا اكتشفنا في 30 أيلول أن إسرائيل تواصل البناء في المستوطنات، فسنفجر المفاوضات وسيكون نتنياهو مسؤولاً». وأضاف: «صحيح أننا تعهدنا في واشنطن ألا نقاطع أي لقاء ونأتي في كل مرة تتقرر فيها جولة محادثات، لكن في حال استمرار البناء، لن يكون لنا ما نفعله حول طاولة المباحثات. ببساطة سننهض ونغادر».
بدوره، قال عضو الوفد المفاوض، محمد اشتية، إن «موقفنا واضح، وأبلغناه قبل قمة شرم الشيخ للإدارة الأميركية، وهو أن السلام والاستيطان لا يلتقيان». وأضاف: «سنذهب بقلب مفتوح وعقل مفتوح إلى شرم الشيخ، لكن إذا شرعت إسرائيل بالاستيطان، فإن ذلك يعني عدواناً على عملية السلام وعلى الشعب الفلسطيني».
كذلك، أكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير، صائب عريقات، أن استمرار الاستيطان في أراضي الضفة والقدس يعدّ «حكماً إسرائيلياً على المفاوضات المباشرة بالفشل». وأشار إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك «وجه رسالتين منفصلتين إلى كل من الحكومتين الإسرائيلية والأميركية بضرورة العمل على وقف الاستيطان».
(الأخبار، أ ف ب)