كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تستعد لتلقّي «سيل كبير» من الدعاوى القضائية المدنية من جانب فلسطينيّين تضررت أملاكهم في الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وتقدّر أجهزة الأمن الإسرائيلية أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة حملة منسّقة من مئات الدعاوى القضائية ضد إسرائيل، قد تصل إلى آلاف الدعاوى التي تطالب بالحصول على تعويضات مالية جراء الأضرار الفادحة والدمار. ويتيح القانون الإسرائيلي تقديم دعاوى ضد الجيش أو أجهزة الأمن خلال عامين من العملية العسكرية التي تضرّر فيها المدعي، شريطة أن يعلن المدعي أنه يعتزم تقديم الدعوى خلال ستين يوماً.
ووفق تقديرات وزارتي القضاء والأمن الإسرائيليتَين، فإن المحامين قرروا عدم تقديم الدعاوى مباشرةً بعد الحرب، لتقديمها دفعة واحدة خلال الأشهر الأخيرة من الفترة القانونية التي يحددها القانون الإسرائيلي، والتي تنتهي بعد أربعة شهور.
وقال مصدر قضائي ـــــ أمني لصحيفة «هآرتس»، إن منظمات حقوق الإنسان ذات الصلة تعمل بالتنسيق مع منظمات أوروبية لـ«إغراق» إسرائيل بمئات الدعاوى دفعةً واحدة بعد فترة الأعياد، بهدف «استنزاف» النيابة العامة الإسرائيلية والحصول على أكبر قدر من التعويضات للمتضررين.
في هذه الأثناء، دعت حركة «حماس» عناصرها في الضفة الغربية إلى «عدم تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية والتصدي لمحاولات الاعتقال». وقالت إنها «لن تستطيع الصمت طويلاً أمام استمرار حملة الملاحقات والاعتقالات لرموزها وقادتها من جانبها أجهزة الأمن في الضفة الغربية»، لافتةً إلى أن «صبرها طال كثيراً وقارب على النفاد».
ودعت الحركة، في بيان وزعه مكتبها الإعلامي، أجهزة الأمن «إلى الاعتبار ممّا حصل في غزة»، موضحةً أن «الأيادي التي وصلت إلى قلب المحتل قادرة على أن تصل إليهم»، وأنها لا تزال متمسكة بخيار المقاومة ضد الاحتلال.
وقالت «حماس» إن ضباطاً إسرائيليين كباراً يحقّقون مع المعتقلين من أنصارها في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية. وأضافت إنّ «محققي الشاباك في بيتاح تكفا وعسقلان والمسكوبية يشرفون على التحقيق مع أبنائنا في سجون الخليل ورام الله ونابلس».
وذكرت الحركة الإسلامية أنّ «عدد المعتقلين منذ بداية شهر رمضان بلغ 920 معتقلاً، منهم 780 بعد عمليات المقاومة في الخليل ورام الله، ولا يزال معظمهم في السجون». وأشارت إلى «أن عمليات التعذيب مستمرة ووحشية، وقد شهدت تصعيداً كبيراً بعد عمليات المقاومة الأخيرة، ونقلت الأجهزة منذ بداية الشهر الفضيل 32 معتقلاً إلى المستشفيات بسبب تدهور حالتهم الصحية جرّاء التعذيب الوحشي الذي يتعرّضون له».
وتعقيباً على قيام الأجهزة بالإفراج عن عدد من المعتقلين أمس، تساءلت «حماس» «ما قيمة أن تفرج الأجهزة عن بعض المعتقلين بسبب الاكتظاظ، بينما تُلزم العديد ممن أفرجت عنهم بتوقيع تعهدات لتسليم أنفسهم بعد العيد مباشرةً؟».
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في نابلس قد أطلقت عشرات من السجناء من المحسوبين على حركة «حماس» من سجن الجنيد في مدينة نابلس، وذلك بناءً على تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناسبة حلول عيد الفطر.
(الأخبار)