Strong>تتسارع الخطوات من أجل عقد المصالحة الفلسطينية الداخلية، مع أنباء عن دراسة تعدّها حركة «فتح» لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنيّة وإشراك حركة «حماس» في عملها

أكدت مصادر مطّلعة في حركة «فتح» أنّ الخبراء الأمنيين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية يعكفون على إعداد تصوّر لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة بنائها. وسيعرض هذا التصور الجديد على حركة «حماس»، خلال الاجتماع معها في دمشق لبحث الملف الأمني الذي لا يزال عالقاً ويحول دون الوصول الى اتفاق مصالحة على أساس الورقة المصرية.
وقال مفوض العلاقات الوطنية لحركة «فتح» في قطاع غزة الدكتور صلاح أبو ختلة «لن يذهب الوفد لبحث الملف الأمني إلا وبحوزته تصوّر معين، ولا بد أن يكون هناك تصور من حركة فتح وتصوّر من حركة حماس، والحوار الجاد هو الذي سيخلق تصوراً واحداً لتجاوز العقدة الأمنية، والذهاب للتوقيع على الورقة المصرية». وأضاف «نحن في حركة فتح جادّون في المصالحة وفي تقديم بعض التنازلات وقدّمنا تنازلات كثيرة جداً».
وعن إمكان قبول حركة «فتح» بمشاركة «حماس» في قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قال «هذه التفاصيل متروكة للنقاش والتفصيلات بناءً على ما ورد في ورقة المصالحة المصرية، فهناك إعادة هيكلة وبناء، وهناك خبراء وإشراف عربي على التنفيذ». لكنّه أشار الى وجود صعوبات في إمكان مشاركة وعمل حماس في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وخاصة الفاعلة في الضفة الغربية. وقال «لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أنّ هناك صعوبات في الضفة الغربية نتيجة وقوعها تحت الاحتلال ونتيجة التدخلات المباشرة للاحتلال المسيطر على بعض المناطق وهذه المشاكل ستتدخل في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، لكن هذه الأمور متروكة للحوار بين الحركتين. وعليه، فإنّ السياسيين تركوا الأمر للخبراء الأمنيين الذين سيجتمعون لمناقشة هذا الملف».
من جهته، أكد الدكتور أحمد يوسف، وكيل وزارة الخارجية بحكومة غزة، أنّ بداية الطريق للوفاق والاتفاق والمصالحة الوطنية أن يعتذر الجميع لفلسطين و«أن نعترف جميعاً بأنّنا ارتكبنا أخطاءً بحق شعبنا وقضيتنا، حين لم نصنع شراكة سياسية وتفاهمات وطنية، وسمحنا لأنياب الفتن بأن تنهش جسد الوطن، فكان بعضهم يُعاظم من خطأ الآخرين وينسى خطيئته».
وقال يوسف، في دراسة كتبها بعنوان «الشراكة السياسية طريق الوفاق والاتفاق والمصالحة الوطنية» أصدرها أمس، إنّ الشراكة السياسية هي الرد على كلّ من يدّعي بأنّ الساحة الفلسطينية هي عبارة عن «خطوط متوازية لا تلتقي».
وأضاف «إنّ الحقيقة التي لا يختلف عليها عقلاء هذا الشعب وحكماؤه هي أنّ القضية الفلسطينية أكبر وأعقد من أن يستوعبها، في هذه المرحلة، برنامج فصائلي واحد، كما أنّه لا يمكن حمل الشعب الفلسطيني كله في اتجاه واحد».
(سما)