خاص بالموقع - تعتزم الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطوات من شأنها تعميق أزمة عملية السلام مع الفلسطينيين من خلال سنّ قانون لا يعرّف القدس، بشطريها الغربي والشرقي، «عاصمة إسرائيل» فقط بل «عاصمة الشعب اليهودي». فيما تخطّط وزارة المواصلات إلى مد سكة حديد من وسط إسرائيل إلى مستوطنة «أريئيل» الواقعة في عمق الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة «معاريف» أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين ستبحث في اجتماعها الأسبوعي يوم الأحد المقبل مشروع قانون طرحه عضو الكنيست زبولون أورليف من كتلة «البيت اليهودي» اليمينية المتطرفة، ويهدف إلى توسيع «قانون أساس ـ القدس» وتحويل المدينة إلى «عاصمة الشعب اليهودي».
وكانت الهيئة العامة للكنيست في دورتها الماضية قد أقرت مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، لكن اللجنة الوزارية طلبت من أورليف في شهر أيار الماضي عدم طرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، وأنه في حال طرحه على الكنيست ستعارضه الحكومة.
لكن بارليف أعلن أخيراً أنه يعتزم طرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست بادعاء أنه «في ضوء صعود القدس إلى العناوين الرئيسية في الفترة الأخيرة على خلفية تعامل الإدارة الأميركية وعملية نزع الشرعية التي يمارسها العالم الإسلامي في محاولة لتقويض العلاقة بين الشعب اليهودي والقدس، فإنه يجب سن قانون يغير الوضع الذي فيه القدس هي فقط عاصمة إسرائيل وتوضيح أنها عاصمة الشعب اليهودي أيضاً».
من جهة ثانية، ذكرت «معاريف» أن وزارة المواصلات الإسرائيلية تخطط لمدّ سكة حديد جديدة توصل بين مدينة رأس العين في وسط إسرائيل ومستوطنة «أريئيل» الواقعة جنوبي مدينة نابلس، وأنه رُصدت ميزانية كبيرة لتنفيذ هذا المشروع.
ووضعت سلطات التخطيط وسلطة القطارات الإسرائيلية عدة احتمالات لمسار سكة الحديد، كذلك بدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية تبلور موقفها من المشروع.

(يو بي آي)