خاص بالموقع- رأت الحركة الإسلامية المعارضة، التي قاطعت الانتخابات التشريعية الأخيرة في الأردن، أن الانتخابات لم تكن نزيهة وشابتها عمليات تزوير، واصفةً مجلس النواب المنتخب بأنه «لا يمثّل الشعب الأردني تمثيلاً حقيقياً».
وأوضح الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، في مؤتمر صحافي، أن «من أشكال التزوير السماح بالاقتراع لأعداد كبيرة من المواطنين من حملة البطاقات التي لم تحدد عليها الدوائر الانتخابية، وهجرة كثير من الأصوات من محافظة إلى أخرى».

وكشف أنه «صُوّت عن أموات وغائبين وحجاج»، وأن «أشخاصاً اقترعوا مراراً، وأن أشخاصاً ضُبطوا وهم يمارسون عملية تزوير البطاقات ولديهم ماكينات استصدار بطاقات شخصية، وأن عسكريين شاركوا في الاقتراع».

وتحدث عن أن «الكثير من التقارير أكدت أن عمليات واسعة لشراء الأصوات كانت تحصل أثناء عملية الاقتراع، وأن وسطاء كانوا يعرضون أثماناً تتراوح ما بين 70 و170 ديناراً (100 إلى 250 دولاراً) للبطاقة»، مشيراً إلى أن «التسعيرة وصلت في إحدى الدوائر إلى ألف دينار (1430 دولاراً)».

ورأى منصور أن «مجلس النواب المنتخب بموجب القانون الحالي والإجراءات الحالية لا يمثّل الشعب الأردني تمثيلاً حقيقياً».

واتهم الحكومة برفع نسبة الاقتراع بكل الوسائل. وقال إن «أعضاء مجلس النواب لا يمثّلون سوى 4،13 في المئة من مجموع من يحق لهم الانتخاب، و50،37 من مجموع المشاركين».

ووجه منصور انتقادات شديدة إلى قانون الانتخاب الذي عدّه نظام «الصوت الواحد»، ورأى أنه «يعزز الولاءات الضيقة على حساب الولاء للوطن».

وقال إن «الإصرار على قانون الانتخابات الحالي يمثّل اعتداءً صارخاً من السلطة التنفيذية على مجلس النواب وعلى الشعب الأردني»، مشيراً إلى أن «التغيير الذي روّجت له الحكومة وكتّابها هو محض أوهام، إذ لا تغيير ولا إصلاح ولا ديموقراطية في ظل القانون الحالي».

وأكد أن «أي حديث عن نزاهة الانتخابات في ظل القانون النافذ والإجراءات الحالية لا معنى له».

(أ ف ب)