جنيف ــ بسام القنطارعلى الرغم من حضورها القوي في مجلس حقوق الإنسان، يتوقع أن تكون جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في ليبيا أقل من عادية في جنيف اليوم.
حرية التعبير والحق في التجمع السلمي في مقدمة القضايا التي ستُثار بوجه الوفد الليبي، الذي من المقرر أن يدافع عن سجل بلاده في جلسة استماع تمتد لثلاث ساعات.
ولاحظت منظمة «مراسلون بلا حدود» في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان أن تأميم قناة «الليبية» الفضائية في حزيران ٢٠٠٩، وفضائية أخرى جديدة اسمها «الوسط»، يدل على بداية عودة النظام إلى إحكام قبضته. كما أشارت المنظمة إلى أنه في كانون الثاني ٢٠١٠، توقفت صحيفتا «أويا» و«قورينا» عن الصدور بعدما حظرتهما الهيئة العامة للصحافة بذريعة عدم سداد بعض الفواتير. ومن المتوقع أن تتقدم كل من بريطانا والدنمارك وألمانيا بتوصية إلى ليبيا تقضي بالتراجع عن تأميم الإعلام والتوقف عن ممارسة الرقابة على الإنترنت. ويفيد التقرير غير الحكومي بأن السلطات تمارس رقابة صارمة على شبكة الإنترنت، حيث اغلقت موقع يوتيوب في ٢٤ كانون الثاني الماضي، عقب نشر أشرطة مرئية عن تظاهرات عائلات السجناء في بنغازي ولقطات تظهر أفراداً من عائلة القيادة يحضرون حفلات السمر.
ويفيد التقرير بأن العديد من المواطنين الأجانب محتجزون في السجون الليبية، بعضهم سرّاً لمدة ١٥ عاماً من دون تمكينهم من استئناف الحكم باحتجازهم لدى هيئة قضائية، وأن التعذيب وسوء المعاملة لا يمارسان في مراكز الشرطة أو الاحتجاز التابعة لجهازي الأمن الداخلي والخارجي فحسب، بل في السجون أيضاً.
ومن المتوقع أن تتقدم بريطانيا بسؤال إلى الجانب الليبي حول مصير التحقيقات التي تجريها السلطات لمعرفة مصير المفقودين: جبالا مطر وعزت المغاريف ومنصور الكيخيا، إضافة الى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين محمد أبو شما وعبد اللطيف الرغوي ومحمد مطر أو محاكمتهم. وفيما غابت عن التقارير غير الحكومية وأسئلة الدول أي اشارة إلى قضية اختفاء السيد موسى الصدر ورفيقيه المفقودين منذ عام ١٩٧٨، طالبت منظمة صحافيين بلا حدود بكشف مصير عبد الله علي السنوسي الضراط، وهو صحافي مفقود في ليبيا منذ عام ١٩٧٣. ويتوقع أن تكون قضية إلغاء عقوبة الإعدام على رأس التوصيات التي ستقدم إلى ليبيا لكونها عضواً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما ستشدد التوصيات على ضرورة عدم تهديد هوية السكان الأصليين والأقليات، وخصوصاً القرى التي تحتفظ بخصائصها الأمازيغية.

أفادت منظمة «الكرامة» بأن السلطات الليبية، بزعامة معمّر القذافي، لم تتعاط كما يجب مع مسألة مقتل نحو ١٢٠٠ سجين في سجن أبو سليم في حزيران ١٩٩٦. وقد جرت معظم عمليات القتل هذه في اليوم الذي تلى أحداث الشغب التي اندلعت بسبب ظروف السجن المريعة، إضافة إلى حرمان السجناء من العلاج الطبي والزيارات العائلية. ولم يأت الاعتراف الرسمـي بتلك الوقائع إلا بعد مرور ثماني سنوات.