في قمّة هيمنت عليها تسريبات ويكيليكس، التي كشفت مخاوف الدول الخليجية من طهران، اختتمت في أبو ظبي قمة مجلس التعاون بالدعوة إلى حل سلمي للملف الإيراني، الذي احتل الحيّز الأساس من المناقشات تحت عنوان الأمن
دعا قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في ختام قمتهم السنوية في أبو ظبي أول من أمس، إيران الى الاستجابة لجهود مجموعة 5+1 من أجل حل أزمة الملف النووي بالسبل السلمية، وأكدوا معارضتهم العودة للمفاوضات الفلسطينية المباشرة مع إسرائيل من دون وقف الاستيطان.
ورحبت دول مجلس التعاون، في البيان الختامي لقمة أبو ظبي، «بالجهود الدولية، وخصوصاً تلك التي تبذلها مجموعة 5+1 لحل أزمة الملف النووي الايراني بالطرق السلمية». وأعرب «عن الامل بأن تستجيب إيران لهذه الجهود».
وأكد المجلس مواقفه «الثابتة بشأن الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الاوسط بما في ذلك منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية».
وبحسب البيان الختامي، فإن «العودة الى المفاوضات المباشرة تتطلب الوقف الكامل للانشطة الاسرائيلية الاستيطانية، وفي مقدمها ما يتعلق بمدينة القدس الشرقية».
وشدد المجلس على أن السلام العادل والشامل «لا يتحقق إلا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من جميع الاراضي العربية المحتلة الى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967».
وفي هذا السياق، رحب وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد باعتراف البرازيل والارجنتين بالدولة الفلسطينية بحدود 1967، واصفاً هذا الاعتراف بأنه «صفعة جديدة» لإسرائيل، وقال إن الحكومة الاسرائيلية يجب أن تتوقع مزيداً من «اللطمات الدبلوماسية» من هذا النوع اذا لم تكف عن «الغطرسة».
وفي سياق آخر، أكد قادة دول الخليج «أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية». وشددوا على «إفشال توجهاتها (الجماعات) الإجرامية المتمركزة في الخارج ومحاولات قياداتها المستمرة لإيجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل لنشر أفكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الامن والمقدرات الوطنية». وطالب المجلس بـ«عدم إفساح وسائل الإعلام أو غيرها لنشر او بث كل ما من شأنه تشجيع وتأييد الاعمال الاجرامية ومرتكبيها».
وكانت وثيقة سرية سرّبها موقع «ويكيليكس» وتعود الى عام 2009، قد أشارت الى أن الولايات المتحدة اعربت عن اسفها لأن المتبرعين الخاصين في السعودية لا يزالون «المصدر الاساسي العالمي لتمويل المجموعات الارهابية السنية». وكشفت وثائق اخرى ان دولاً أخرى في المنطقة، وخصوصاً قطر والكويت، تتقاعس عن مكافحة تمويل هذه المجموعات.
وأكد عبد الله بن زايد، في هذا السياق خلال، مؤتمر صحافي في ختام القمّة «نحن في مرحلة دائمة ومستمرة من تطوير أنظمتنا وقوانينا المالية وبالتالي الانظمة التي تحكم المؤسسات الخيرية» التي يشتبه في أن بعضها يستخدم لتمويل الجماعات المتطرفة.
وأضاف، رداً على سؤال عن تسريبات ويكيليكس في هذا الإطار، أن هذه «الاتهامات (...) كانت في السابق، وأنا على الاقل لم أسمع أن أي دولة في المنطقة لا توفر أفضل المعايير الدولية للحد (...) من فرص استفادة الجماعات الارهابية من جمع الاموال». وخلص الى القول «بالتأكيد، تكون هناك أخطاء لذا نحن في عمل مستمر لتطوير أنظمتنا وقوانيننا (...) ودول العالم من حقها أن تعرف وتتابع وتدقق من أين تأتي هذه الاموال».
(أ ف ب)