أعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أمس، أن «المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) اتخذ قراراً بشن حرب جديدة على قطاع غزة»، مؤكدة أنها «ستصدّ أي عدوان إسرائيلي جديد». وقال الناطق باسم السرايا، أبو أحمد، «أبلغتنا بعض الجهات الصديقة في العالم العربي أن الكابينت اتخذ قرار الحرب على غزة، وهذا يأتي ضمن اسراتيجية الكيان الصهيوني بتوجيه ضربة للمقاومة في غزة بين فترة وأخرى، حتى لا تكمل استعداداتها». وأضاف «ازدادت وتيرة التهديدات الصهيونية تجاه القطاع من كبار المسؤولين منذ عدة أشهر»، مؤكداً أنهم «ينظرون بجدية إلى هذه التهديدات».
وقال أبو أحمد إنه «لا يعتقد بقرب الحرب خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لكنها قد تحدث بعد أشهر.
الظروف غير مناسبة لدى الاحتلال، الجبهة الداخلية لديه ضعيفة والمقاومة في غزة ليست كما كانت قبل عامين». وأكد أن المقاومة في القطاع «أقوى بكثير مما كانت عليه قبل الحرب»، مضيفاً «نمتلك ما لم نكن نمتلكه خلال السنوات الماضية».
من جهة ثانية، أكّد عضو القيادة السياسية في «حماس»، خليل الحية، أنه «لم يعرض علينا في نهاية كانون الأول عام 2008، أي تمديد للتهدئة من مصر ولا من غيرها»، واصفاً «كل من يلوم الشعب الفلسطيني والمقاومة وحماس ويحمّلها مسؤولية الحرب على غزة بالمجرم والآثم». وأوضح أن تقدير الفصائل في هذه الفترة «كان واضحاً وموحّداً بأن العدو الصهيوني لم يلتزم التهدئة»، مبيّناً أن قرار الحرب «كان متخذاً ومهيّأ له في المسرح الدولي والإقليمي».
في المقابل، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، عوفير جندلمان، أن «حماس تمثّل دولة لها جيشها وعتادها وأسلحتها ودباباتها»، مضيفاً «ربما لم يعترف بها دولياً إلا أنها تمثل ذلك فعلياً على أرض الواقع، ويجب مواجهتها».
ورأى جندلمان، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة «روسيا اليوم»، أن «دولة حماس المسلحة ترتكب جرائم ضد المدنيين الإسرائيليين العزّل». وأضاف «لسنا معنيين بالحرب مع حماس، لكن عليها أن تأخذ في حسابها أن من حقنا الطبيعي الدفاع عن أنفسنا وبلداتنا وقرانا من الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة. نحن نتهيأ لأي طارئ جديد».
في السياق، اتهمت وزارة الدفاع الإسرائيلية «مركز العودة الفلسطيني» ومقرّه لندن بالقيام بنشاطات «مرتبطة بالإرهاب»، وبأنه الذراع التنظيمية لـ«حماس» في أوروبا.
وإلى ملفّ التسوية العالقة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، عن عدم شرعية السلطة الفلسطينية، «لا تغير شيئاً في السياسة الأميركية». وقال المتحدث باسم الوزارة، مارك تونر، «هذا لا يغير قيد أنملة في سلوكنا أو في سياستنا»، مضيفاً «نواصل العمل لإعادة الطرفين إلى المفاوضات المباشرة والتوصل إلى اتفاق شامل»، مشيراً إلى أن «الرد على مختلف التعليقات الصادرة ليس طريقة فعالة».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناهو قد تبنّى طرح ليبرمان بشأن التسوية المؤقتة، قائلاً «من الممكن التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الفلسطينيين وإسرائيل بشأن القضايا الجوهرية»، فيما رفض المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بشدة التوصل إلى اتفاق مرحلي مع إسرائيل، مؤكداً «أن التخلّي عن القدس واللاجئين خيانة للقضية الفلسطينية».
في هذا الوقت، ذكرت صحيفة «إندبندنت» أن بريطانيا «تخطط لتوسيع نطاق الاعتراف الدبلوماسي بالفلسطينيين لتكثيف الضغوط على نتنياهو بعد انهيار محادثات السلام». وقالت إن هذا التحرك المتوقع يأتي أيضاً رداً على التقدم المحرز في الأعمال التحضيرية لبناء الدولة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، رغم رمزيته.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة البريطانية «ليست في وارد الاقتداء بدول أميركا اللاتينية، لكن توجّهها لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني يأتي بعد تحركات مماثلة لفرنسا وإسبانيا والبرتغال منذ الصيف الماضي». وذكرت أن هذه الخطوة «لن يكون لها أي تأثير عملي على التواصل اليومي مع ممثل السلطة الفلسطينية في لندن حالياً مانويل حساسيان، لكنها ستسمح على الأرجح للوفد الفلسطيني في لندن بتسمية نفسه بعثة تعطي الحق التلقائي في المستقبل للممثلين الفلسطينيين بزيارة وزير الخارجية البريطاني بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة لأول مرة، من دون أن تمنحهم الحق الذي يتمتع به سفراء الدول الأجنبية بتقديم أوراق اعتمادهم للملكة».
(سما، يو بي آي، أ ف ب)