خطت حكومة نوري المالكي، أمس، نصف خطوتها لتبصر النور اليوم في البرلمان الذي حدد رئيسه أسامة النجيفي موعداً للتصويت على التشكيلة الحكومية التي قد تكون مكتملة. ورغم الآمال التي عُقدت على إمكانية أن يصوت البرلمان العراقي، أمس، على التشكيلة الحكومية التي سلّمها الرئيس المكلف للنجيفي، تأجّل التصويت لحلّ ما بقي من عقد مرتبطة ببعض الحقائب الوزارية، علماً أنّ أمام المجلس مهلة تنتهي في 25 من الشهر الجاري للتصديق على تشكيلة الحكومة الجديدة التي باتت معروفة في بعض معالمها وأسمائها.

وبعدما سرت شائعات بأن الموعد في البرلمان سيكون غداً الأربعاء، عاد النجيفي وأعلن، في مؤتمر صحافي مشترك مع المالكي غداة تسلّمه اللائحة الحكومية منه، أن البرلمان سيبحث عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم تشكيلة الحكومة الجديدة. وقال النجيفي للصحافيين إنّ البرلمان تسلّم برنامج الحكومة والأسماء الكاملة للوزراء، وسيعقد جلسته للموافقة على الوزراء الجدد، مؤكداً ضرورة قيام حكومة قوية قادرة على حل الأزمة التي تمرّ بها البلاد.
بدوره، قال المالكي «لقد سلّمت أسماء السادة المرشحين لشغل الوزارات، ونحن نبحث عن الشراكة الوطنية في خدمة بلدنا»، لافتاً إلى أنه «كانت هناك عملية صعبة في توزيع الوزارات، وتشكيل حكومة شراكة وطنية عمل شاقّ وصعب».
وسبق للنجيفي أن أوضح للصحافيين صباحاً، قبل أن يستقبل المالكي بعد الظهر، «سنتسلم اليوم من رئيس الوزراء أسماء الوزراء والبرنامج، لكن لن تكون هناك جلسة مخصصة، وسيُحدد موعد لاحق لذلك». وأضاف «إذا اقتنعت اللجنة (البرلمانية) بالبرنامج الحكومي، تعقد جلسة غداً الثلاثاء». ووفقاً للدستور العراقي يجب على البرلمان المصادقة على الوزراء والبرنامج الحكومي قبل أن يؤدّي أعضاء الحكومة القسم.
من جهة ثانية، أوضح النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن «الجلسة البرلمانية أُجِّلَت إلى يوم الأربعاء بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع المناصب». وبحسب عثمان، فقد دخلت حقيبة النفط في سوق الخلاف بين الكيانات السياسية، على قاعدة أنّ «الأكراد لن يشاركوا في حكومة المالكي إذا لم يُسمح لهم بالتصرف بالموارد النفطية لإقليمهم».
ورغم ما أُشيع عن نية المالكي إبقاء حقيبة النفط بيد الوزير الحالي حسين الشهرستاني، فقد كشف الرئيس السابق للحكومة، القيادي الحليف للمالكي، إبراهيم الجعفري، أنّ الشهرستاني سيُعيَّن نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة، بينما سيكون النائب الحالي للوزير الشهرستاني، عبد الكريم اللعيبي، هو وزير النفط الجديد.
وأضاف الجعفري «في التشكيلة الوزارية التي كان من المفترض أن تقدم اليوم (أمس)، سيشغل الشهرستاني منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وعبد الكريم اللعيبي وزارة النفط». وأكد مصدران آخران في ائتلاف «دولة القانون» أن الشهرستاني، وهو أصلاً عالم نووي، وافق على تسلّم منصب نائب رئيس الوزراء، بعدما طلب أن يتمتع بصلاحيات واسعة لإدارة القطاع النفطي، وخصوصاً في ما يخص المسائل المتعلقة بعقود جولات التراخيص التي وقّعها العراق، وأن تكون له الكلمة الفصل في إدارة القطاع النفطي العراقي.
وحاول النائب عن ائتلاف المالكي عبد الهادي الحساني التقليل من أهمية تأجيل الإعلان عن الحكومة، مبرراً ذلك بأن الرئيس المكلف أجّل الموضوع «لمنح كل الكتل فرصة لمراجعة الترشيحات ولوضع اللمسات النهائية على اتفاق والتوصل إلى توافق في الآراء». أما النائب عن «العراقية»، أحمد العريبي، فقد لمح إلى أن الزعماء العراقيين سيحلّون خلافاتهم العالقة «في وقت لاحق اليوم (أمس)»، لافتاً إلى أنّ «التأجيل يعود إلى خلافات داخلية في صفوف القائمة العراقية وداخل التحالف الوطني على توزيع المناصب». وأوحى النائب الصدري أمير الكناني أن البرلمان سيصوّت اليوم على حكومة مكتملة، عندما قال إن مجلس النواب «لن يصوّت على حكومة ناقصة».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)