في ظل الهدوء على جبهة التسوية، والحراك الخفيف الذي من المرتقب أن تشهده، كانت السخونة حاضرة على جبهة قطاع غزّة، حيث سقط خمسة شهداء في قصف إسرائيلي، بالتزامن مع تصاعد الحديث عن عدوان جديد على القطاع. وأعلن مسؤولون إسرائيليّون وفلسطينيون أن خمسة مقاومين فلسطينيّين استُشهدوا في غارة شنّتها طائرات إسرائيلية في قطاع غزة أول من أمس. وقالت مصادر فلسطينية إنّ المقاومين الخمسة ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية.
وأعلنت «كتائب الشهيد أبو علي مصطفى»، الذراع المسلحة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنها قصفت تجمّعاً إسرائيلياً محاذياً لقطاع غزة أمس بصاروخين محليّي الصنع.
من جهة ثانية، نقلت صحيفة «هآرتس» أمس عن مصادر إسرائيلية خشيتها من امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضدّ مشروع قرار يندّد بالاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وذكرت «هآرتس» أنّ مندوبي الدول العربية في الأمم المتحدة قد يوزّعون مسودة مشروع القرار على الدول الأعضاء في مجلس الأمن في نهاية الأسبوع المقبل. وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن مشروع القرار لن يتضمن فقط تنديداً بإسرائيل، بل أيضاً دعوة لدول العالم لفرض عقوبات على المستوطنات، مثل مقاطعة مصانع موجودة فيها.
وأضافت «هآرتس» إن الخطوات العربية خلقت توتراً بالغاً في وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء. وقال مصدر في وزارة الخارجية للصحيفة إن سفراء إسرائيل في الدول الأعضاء في مجلس الأمن يعملون في محاولة منهم لإسقاط مشروع القرار المندّد بالاستيطان.
وفي إطار الحديث عن خيارات فلسطينية، أسقط الرئيس محمود عبّاس، في حديث لصحيفة «الرأي الكويتية» نشر أمس، فكرة التنحي أو حلّ السلطة إذا فشلت المفاوضات. وأوضح أنّ «حل السلطة والمغادرة سيؤدّيان إلى فوضى»، لكنه شدّد على ضرورة «التفكير في شيء لنضع إسرائيل في الزاوية».
إلى ذلك، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في بيان نشر أمس، الولايات المتحدة بأن تحسم من المساعدات السنوية التي تقدمها الى إسرائيل قيمة الدعم المالي الذي تقدمه الأخيرة للاستيطان في الضفة الغربية.
وقالت المنظمة، في وثيقة من 166 صفحة تحت عنوان «انفصال وانعدام للمساواة: معاملة إسرائيل التمييزية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، إنّ «السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تتميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيّين، وتحرمهم الاحتياجات الأساسية بينما تُنعم بمختلف الخدمات على المستوطنات اليهودية».
ومن بين الأوضاع التمييزية المفروضة على الفلسطينيّين، بحسب «هيومن رايتس ووتش»، «سياسات مصادرة الأراضي من الفلسطينيّين من أجل بناء المستوطنات وتوفير البنية التحتية لخدمتها، ومنع الفلسطينيين من استخدام الطرق والوصول الى أراضيهم الزراعية، والحرمان من الكهرباء والمياه، والحرمان من تصاريح البناء اللازمة لإنشاء البيوت والمدارس والعيادات الصحية ومرافق البنية التحتية، وهدم المنازل الخاصة بمجتمعات سكنية بأكملها». وأكدت أن «هذه الإجراءات حدّت كثيراً من توسع القرى الفلسطينية، وفرضت مشاقَّ كثيرة على السكان، بما في ذلك عدم إتاحة خدمات صحية كافية لهم».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز، أ ب)