بدأ عدة نواب ديمقراطيون في الولايات المتحدة الأميركية، حملة من أجل منع صفقة الأسلحة المثيرة للجدل، والتي تبلغ قيمتها 735 مليون دولار، إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي؛ علماً أن الجزء الأكبر منها هو ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMS)، وهي أدوات تحوّل ما يسمى بالقنابل «الغبية» إلى صواريخ دقيقة التوجيه. وتأتي بشكل قطع إضافية يتم وضعها على الصاروخ.
وتقود هذه الحملة، النائبة الكساندريا أوكاسيو-كورتيز، إلى جانب النائبات رشيدة طليب (ديمقراطية عن ولاية ميشيغن)، ومارك بوكان (ديمقراطي من ولاية ميشيغن)، وإلهان عمر (ديمقراطية)، وآخرين وفق مشروع قرار حصلت عليه صحيفة «بوليتيكو». وأكدت متحدثة باسم أوكاسيو كورتيز أنها ستصدر القرار اليوم.

وتأتي هذه الحملة في وقتٍ يمارس فيه الرئيس جو بايدن، مزيداً من الضغط على رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أجل وقف التصعيد في غزة.

لكن من غير المحتمل أن يتقدم قرار الرفض من خلال مجلس النواب أو حتى لجنة الشؤون الخارجية؛ إذ تنتهي الفترة الممنوحة للكونغرس لمراجعة صفقة بيع الأسلحة الإسرائيلية المعنية في نهاية الأسبوع.

والسبب في ذلك، أن صفقة الأسلحة هذه، تمت مباشرة بين كيان الاحتلال وشركة «بوينغ»، وهي تحت خانة «المبيعات التجارية المباشرة». وعلى عكس المبيعات العسكرية الأجنبية، لا يحصل المشرعون إلا على مهلة 15 يوماً للاعتراض. وتم إخطار الكونغرس لأول مرة في 5 أيار.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على البيع، مستشهدا بالقوانين الفيدرالية التي تقيد التعليقات العامة على نشاط الترخيص المتعلق بالمبيعات التجارية المباشرة (المبيعات التجارية المباشرة لا يتم نشر تفاصيلها).

من هنا، تصبح مفاعيل الحملة التي تقودها كورتيز، رمزية، لكنها تعكس عدم ارتياح الديمقراطيين التقدميين المتزايد بشأن عدم وجود شروط بشأن الدعم الأميركي لإسرائيل.

وعلى الرغم من وجود هذا «العقل الجديد» داخل الحزب الديمقراطي، الا أن معظم الديمقراطيين دافعوا عن مبيعات الأسلحة؛ حتى أن جاك ريد، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، قال في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن أسلحة «بوينغ» دقيقة التوجيه، وبالتالي فهي تهدف إلى «تقليل الخسائر» في صفوف المدنيين وكذلك الأضرار الجانبية.