تعرب أوساط أميركية عن قلقها من ارتقاء التعاون إلى المستويَين الأمني والعسكري
اللافت أن هذا التعاون الاقتصادي، الذي اتّخذ مظاهر عدّة من بينها افتتاح متاجر تبيع البضاعة الإيرانية في كاراكاس العام الماضي، لا يفتأ يثير قلق الولايات المتحدة من ارتقائه إلى المستويَين الأمني والعسكري، حتّى إن البعض بات يحذّر من لجوء طهران إلى «نشر صواريخ نووية في كاراكاس» - الأمر الذي يشكّل خطراً على الأمن الأميركي -، إلى جانب سعيها إلى «تعظيم قوّتها الناعمة في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، باستخدام فنزويلا كنقطة دخول». إلّا أنه بالنظر إلى التصريحات الصادرة عن الجانبَين الإيراني والفنزويلي، يتّضح أن التعاون البيني سيقتصر حالياً على المجالَين السياسي والاقتصادي، وخصوصاً النفطي. ويدور الحديث في هذا الإطار عن تطوير تجارة النفط بين البلدين لتشمل أصناف الوقود كافة، علماً أن طهران وكاراكاس كلتيهما شاركتا في تأسيس منظّمة «أوبك» في عام 1960. وفي أعقاب انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، تعزّزت العلاقات تدريجياً لتتحوّل إلى نوع من الشراكة، إثر وصول الرئيس هوغو تشافيز إلى الحُكم في فنزويلا عام 1999. وبحلول عام 2005، مع صعود محمود أحمدي نجاد إلى رأس السلطة في إيران، قام بين الدولتين ما يشبه التحالف الاستراتيجي (الاقتصادي والسياسي). وعلى رغم تبدّل الأولويات الإيرانية لتغيّر الحكومات المتتالية، إلّا أن حجم التجارة بين إيران ودول أميركا الجنوبية زاد من 900 مليون دولار عام 2000، إلى 4 مليارات دولار عام 2013، توازياً مع توقيع أكثر من 250 اتفاقية مشتركة.
على أن منطقة أميركا اللاتينية ليست وحدها التي تستهدفها الدبلوماسية الإيرانية في إطار سعيها إلى تعزيز أوراقها بمواجهة الضغوط الأميركية، إذ عمدت إيران، أوائل العام الجاري، إلى توقيع اتفاقية تعاونية مع الصين مدّتها 25 عاماً بقيمة 400 مليار دولار. وكما الاتفاقية المنويّ توقيعها مع فنزويلا، يغطّي الاتفاق مع بكين، والذي أُطلق عليه اسم «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، مجموعة متنوّعة من الأنشطة الاقتصادية من النفط والتعدين، فضلاً عن التعاون في مجالَي النقل والزراعة. وإذ تهدف الشراكة المذكورة إلى تعزيز موقع القوّتَين الصاعدتَين مقابل المساعي الأميركية الهادفة إلى عزلهما، فإن «اتفاقية طهران ـــ كاراكاس تندرج في السياق نفسه»، بحسب ما تعتقد مصادر مقرّبة من الحكومة الفنزويلية.