أكّد نتنياهو أن «كورونا لا يقلّل عزمنا على العمل ضد إيران»
الصفة الأخرى، التي تقلق مؤسسات القرار والتقدير الإسرائيلية، أن اللايقين هو الغالب على آفاق المسار الاقتصادي الذي نتج عن «كورونا»، انطلاقاً من أن حله الجذري يكمن في لقاح، وهو أمر مفتوح على الاحتمالات السلبية والإيجابية، ما يعني أن المعطيات والتقديرات التي تقدمها الجهات المختصة مرهونة بسيناريوات لا يستطيع أي منهم تحديد أرجحية مبنية على أسس صلبة، وهذا ما أقر به «بنك إسرائيل» في تقديره السنوي، مع الإشارة إلى أن مؤسسات القرار تنظر إلى معطيات الواقع الحاضر سواء أكانت إيجابية أم سلبية في ضوء آفاقها المستقبلية المقدَّرة، وعلى ذلك يُحدِّدون أولوياتهم وسياساتهم. وفي معطيات الواقع الذي أنتجه الفيروس، نشر «مكتب الإحصاء المركزي» تقديرات أكد فيها أن الاقتصاد الإسرائيلي تقلّص بنسبة 7.1% في الربع الأول من 2020، لافتاً إلى أن هذا هو «أكبر تقلّص منذ 20 سنة»، وهو أشد مما كان عليه بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 والانهيار الاقتصادي العالمي سنة 2008. يعود ذلك إلى أن إجراءات الإغلاق، التي بدأت منتصف آذار/مارس الفائت مع اضطرار الشركات إلى إغلاق أبوابها وإلزام الجمهور البقاء في المنازل، أدت إلى توقف النشاط الاقتصادي بشكل شبه تام. نتيجة ذلك قفزت أرقام البطالة من مستوى منخفض بلغ 4% في بداية آذار/مارس لتصل إلى أكثر من 25% في بداية نيسان/أبريل، وبذلك تجاوز عدد المتعطّلين عن العمل مليون شخص لأول مرة في تاريخ إسرائيل.
بالموازاة، وعلى وقع الوتيرة المتسارعة لتداعيات الفيروس، يحاول «بنك إسرائيل» أن يُعزِّز وتيرة تقديراته السنوية، فبعد تقديره في نيسان، توقّع أخيراً أن ينكمش الاقتصاد في العام الجاري بنسبة 5.3%، بعدما كان التقدير أن ينكمش 4.5%. في المقابل، قدَّر البنك أن يكون نمو الإنتاج في عام 2021 بـ6.8%، بعدما كان سابقاً يُقدر أن يكون بنسبة 8.7% في السنة المقبلة. كذلك، لا يُقدر البنك أن يكون الخروج من الأزمة سريعاً كما عام 2009، في أعقاب الأزمة العالمية. ويتوقع أن يجدد البنك تقديره في ضوء رفع إجراءات الإغلاق، إذ تراقب الجهات المختصة مدى نجاح القرار الذي اتخذته الحكومة في الجمع بين احتواء الفيروس وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد لتخفيف الأضرار. ومع انتظار النتائج الأولية، يرى خبراء اقتصاديون إسرائيليون أن المشكلة الكبرى الآن هي ضبابية الرؤية المستقبلية، وهذا ينعكس في تضارب التقديرات حتى بين المؤسسات المالية الرسمية، مثل ما تصدر عن «بنك إسرائيل المركزي»، التي تعد أقل تشاؤماً مقارنة مع ما يصدر عن وزارة المالية التي تتسم بطابع سوداوي.
من غير الواضح كيف سيتفاعل السوق مع بدء رفع القيود، وهل ستعود الحياة إلى طبيعتها. كما ليس واضحاً هل شهدت إسرائيل جولة عابرة، أو ستتحقق بعض التوقعات باجتياح جديد لـ«كورونا» الذي سيضعها أمام خيارات صعبة. سيبقى هذا التجاذب إلى حين التوصل إلى لقاح علاجي، وهكذا ستكون التحديات التي تواجه إسرائيل هي نفسها التي تواجه كبرى الدول الاقتصادية مع تفاوت يتصل بظروف كل دولة وقوة اقتصادها. والسيناريوات التي تتأرجح بينها تل أبيب هي نفسها التي تسود في عواصم القرار، وكذلك المخاطر التي تهددها تهدد الاقتصاد العالمي، مع إضافة أن ظروف إسرائيل الاستراتيجية والأمنية توسِّع دائرة العوامل المحتملة في بلورة مستقبل المسار الاقتصادي والصحي في كيان العدو والمنطقة، في حال الانزلاق إلى مواجهة كبرى في المنطقة، وهو معطى لا تستطيع مؤسسات القرار في تل أبيب تجاهله لدى دراسة أي خيارات عملانية واسعة أو محدودة.