قانون المواطَنة
اعتباراً مِن كانون الأول/ ديسمبر، اعتمدت الحكومة الهندية قانوناً أثار قلق الأقلية المسلمة التي تعدّ 200 مليون نسمة، في بلد الـ 1.3 مليار. قلقٌ تعود جذوره إلى انتخابات عام 2014 التي شهدت فوز حزب «بهارتيا جاناتا» القومي الهندوسي بالانتخابات، وازداد بعدما تعزّزت قوة هذا الحزب في الانتخابات الأخيرة، بحصول التحالف الذي يقوده على 65% مِن مقاعد البرلمان الـ 542. فوزٌ ضَمِن له سيطرة كاملة على المشهد السياسي في البلاد. وبعد إلغاء الحكم الذاتي في جامو وكشمير في آب/ أغسطس الماضي، تقرّر إدخال تعديل على قانون المواطنَة ستكون له تداعيات على أكثر من مستوى، وآخرها هزيمة حزب مودي في الانتخابات المحلية في دلهي بعدما قاد برنامجاً انتخابياً ارتكز على التمييز والكراهية، في مقابل تحقيق حزب «الرجل العادي» فوزاً ساحقاً، وصعود زعيمه أرفيند كيجريوال إلى رئاسة وزراء العاصمة.
اكتفى مودي بالدعوة إلى الهدوء لأن «السلام والتآخي أساسيّان في أخلاقيّاتنا»
منذ نهاية السبعينيات، نشأت في ولاية آسام في شمال شرق الهند حركة شعبية كانت تهدف إلى طرد المهاجرين وغالبيتهم مِن بنغلادش وبورما، بحجة أنهم يعرّضون ثقافة الآساميين للخطر، فضلاً عن أنهم يسلبون فرص العمل. بحلول عام 1985، وقّعت الحكومة الهندية معاهدة مع زعماء هذه الحركة، قضت بإجراء مسح لسكان المنطقة. وبناءً على المسح، يُعتبر هندياً كلّ مَن يثبت أنه أو والديه كانوا موجودين في الولاية قبل عام 1971، أي قبل ميلاد دولة بنغلادش التي انفصلت عن باكستان في ذلك العام. إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تتمكّن مِن إتمام المسح، إلا في عام 2019، حيث أُعلن أن نحو مليونَي شخص في آسام هم مِن الأجانب. وأشارت التوقعات إلى أن الغالبية العظمى مِن هؤلاء المهاجرين هم من المسلمين، وبالتالي يسهل التعامل معهم إمّا ترحيلاً أو وضعهم في معسكرات. لكن النتيجة جاءت مخالفة للتوقعات، إذ تبيّن أن غالبية المهاجرين مِن الهندوس. ومن هنا، جاءت فكرة الحكومة تعديل قانون المواطنَة لعام 1955، بإدخال مادة تسمح بمنح حقّ المواطَنة للأقليات الدينية غير المسلمة، الوافدة من باكستان وبنغلادش وأفغانستان. وبهدف تسويقه، قيل إن القانون هدف إلى تأمين الحماية والمساعدة للأقليات الدينية، من الهندوسية والسيخ والبوذية والجينية والزرادشتية، فضلاً عن المسيحية، المضطهدة في البلدان الإسلامية المجاورة. تمكّن الحزب الحاكم من إمرار التعديل باستغلال الغالبية التي يتمتّع بها في البرلمان. وعند إجراء أيّ إحصاء في المستقبل، سيُطلب، وفقاً للقانون، مِن كل شخص موجود على أرض الهند أن يثبت أن والديه كانا في البلاد قبل عام 1971 في ولاية آسام، وقبل عام 1987 في باقي ولايات الهند. والخطة هي أن أيّ هندوسي يُحرم من جنسيته بسبب فشله في تقديم الوثائق المطلوبة، سيُعطى الجنسية من الباب الخلفي باستخدام المادة الجديدة، أما المسلمون فسيحرمون منها. وتبدأ، اعتباراً من نيسان/ أبريل المقبل، عملية تجديد «سجل الجنسية القومي»، على أن تنتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري. ولأن نحو 45% من سكان الهند هم إمّا أمّيون أو يعيشون في قرى ومناطق نائية ولا يمتلكون أيّ وثائق رسمية، فإن القانون سيهدّد عشرات الملايين من المسلمين بفقدان جنسيتهم وحقّهم في المواطنة.
الاتفاق التجاري مع واشنطن نهاية العام
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الهندي، نارايندرا مودي، اتّفقا على الانتهاء «سريعاً» مِن محادثات التجارة الجارية بين بلديهما. وذكر، في بيان، يوم أمس، أن الجانبين «اتفقا على الانتهاء سريعاً مِن المفاوضات الجارية، والتي يأملان في أن تصبح المرحلة الأولى من اتفاق تجاري ثنائي شامل يعكس الطموحات الواقعية والإمكانات الكاملة للعلاقات التجارية بين البلدين»، مِن دون التطرق إلى تفاصيل ما سيتضمّنه الاتفاق. وبعدما انتقد الهند بسبب الرسوم الجمركية «الأعلى على مستوى العالم»، قال ترامب: «إذا كان هناك اتفاق مع الهند سيُبرم بحلول نهاية العام، وإذا لم يحدث سيكون هناك أمر آخر».