تتوقّع استطلاعات الرأي أن تصل نسبة المشاركة في انتخابات الأحد إلى 90 %
وكان إردوغان، قبل انتخابات نهاية آذار، قد هدّد بوضع زعيمة «الحزب الجيّد»، مارال أكشانار، في السجن، فيما تعرّض زعيم «حزب الشعب الجمهوري»، كمال كليجدار أوغلو، لمحاولة اعتداء بالضرب من قِبَل مجموعة كانت تصيح: «لنحرق البيت الذي لجأ إليه كليجدار أوغلو». ولم تعتقل السلطات أيّاً من المعتدين على كليجدار أوغلو، كما لم تفعل ذلك مع أولئك الذين اعتدوا بالضرب على صحافيين معارضين لإردوغان. وطالب إردوغان سكّان إسطنبول بالاختيار بين بن علي يلدرم والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مُشبِّهاً بذلك إمام أوغلو بالسيسي.
ويشنّ الإعلام الموالي لإردوغان حملة عنيفة ضدّ إمام أوغلو، ويكثّف اتهاماته له بالارتباط بالداعية المعارض فتح الله غولن، أو الكسب غير المشروع عندما كان رئيساً لبلدية بايليك دوزو، وهي إحدى ضواحي إسطنبول. وتتوقّع الأوساط السياسية والإعلامية المزيد من المفاجآت لمنع الناخبين الأكراد من التصويت للرجل، ومفاجآت أكبر خلال الـ 24 ساعة المقبلة إذا ما أثبتت استطلاعات الرأي فوزه بانتخابات الغد. انتخابات اكتسبت طابع الانتخابات البرلمانية، بل وحتى الرئاسية، بعدما نزل إردوغان إلى الشارع بكل ثقله لمنع تكرار الانتصار الذي حقّقه إمام أوغلو في انتخابات نهاية آذار، حين فازت أحزاب المعارضة في 31 ولاية من أهم ولايات تركيا، بما فيها العاصمة أنقرة وإسطنبول وأزمير وأضنة وأنطاليا ومرسين وهاتاي وغيرها. وكان زعيم «الشعب الجمهوري» قد اتهم البعض من أعضاء الهيئة العليا للانتخابات، الذين ألغوا انتخابات نهاية آذار، بأنهم «عصابة موالية لإردوغان الذي أمرهم بإلغاء الانتخابات بشكل مخالف للدستور والقوانين»، فيما تتوقّع مصادر أن تلغى الانتخابات من جديد في حال فوز إمام أوغلو. وكانت أحزاب المعارضة قد اتخذت التدابير لمنع أي عملية غش أو تحايل خلال العملية الانتخابية المرتقبة غداً، وقامت بتوظيف أكثر من 200 ألف من أعضائها وأنصارها لمراقبة عملية الاقتراع والفرز والعدّ في 31 ألف صندوق في عموم إسطنبول، كما كلّفت نقابات المحامين حوالى 20 ألفاً من أعضائها بالإشراف على الصناديق.
كل ذلك في الوقت الذي يتوقّع فيه الجميع لأكرم إمام أوغلو أن يتحول إلى منافس قوي لإردوغان في أول انتخابات رئاسية، مهنا تكن نتائج الأحد، بعدما بات واضحاً أن الشارع يتعاطف مع الرجل الذي نجح في كسب تضامن فئات واسعة من المجتمع، مقابل تراجع ملحوظ لشعبية الرئيس، لأسباب عدّة تتصل بسياساته الداخلية والخارجية.