مقالات مرتبطة
كانت البداية في 28 الشهر الماضي، مع تقديم النقابة 676 دعوى أمام النائب العام التمييزي الذي هو «بمثابة المدعي العام لدى المجلس العدلي الذي يتولى التحقيقات اليوم»، يقول المحامي عصام الخوري، أحد المشرفين على خلية الأزمة المركزية التي شكّلتها النقابة مع انتقال ملف التفجير إلى القضاء العدلي. هناك، تسنّى للمحامين المشاركة في الجلسات والاطّلاع على سير التحقيقات. وكانت تلك المشاركة هي المدخل لبدء النقابة بالعمل على تجميع شكاوى الناس وتحضيرها كدعاوى جزائية. فاستحدثت سبعة مراكز في المناطق الأشد تضرراً مثل مار مخايل النهر والكرنتينا، كانت حصيلتها تجميع مستندات حوالى 1450 ملفاً، تم تجهيزها كدفعة أولى، فيما ينتظر في الأسابيع المقبلة تقديم الدفعة الثانية من الدعاوى.
القصد من الدعاوى حفظ حقّ المتضررين أمام المحاكم كي لا يسقط بمرور الزمن
وقد قُسمت ملفات المتضررين بحسب طبيعة كل منها، فكان منها شكاوى من تضرروا مادياً (أصحاب منازل أو سيارات أو شركات...) ومن تضرروا معنوياً، وهم أهالي الضحايا والجرحى. تقسيم الدعاوى على هذا الأساس استغرق وقتاً، انطلاقاً من أن المطلوب هو «أن تتأقلم الشكاوى مع وضعية الملف»، بحسب الخوري، وما استلزم جهداً أيضاً تولاه عدد من المحامين، تطوّعاً.
صحيح أن القصد من تلك الدعاوى ليس سدّ تلكؤ الدولة وغيابها في ما يتعلق بالتعويضات ولملمة الناس قبل حلول العواصف (وهو ما لم يحدث) وإنما تأمين حق وصول هؤلاء إلى العدالة. أو بتعبير أدق، حفظ هذا الحق أمام المحاكم كي لا يسقط - مع مرور الزمن - حقهم بالتعويض. فهذه الخطوة ضرورية لتكوين ملفاتٍ ستكون الأساس في تحصيل المتضررين لتعويضاتهم. هذه هي الفكرة الأساس، بحسب الخوري.
أما، في وجه مَن رُفعت هذه الدعاوى؟ في «وجه كل من كان ضالعاً»، يقول نقيب المحامين، ملحم خلف. أما مَن هم؟ فيرفض خلف أن يجري «تقزيم الفعل عبر تعليق المسؤولية عند رتبة ضابط»، فيما المطلوب توسيع دائرة «البيكار»، لتشمل كل من تسبب بتهجير أو موت أو جرح، وهو ما كان مقصوداً بالدعاوى. من هنا، يشير خلف إلى أن النقابة طلبت خلال الفترة الماضية إدخال الدولة كطرفٍ أساس في الدعوى وما يتبعها وتوسيع الادّعاء ليشمل هيئات وشركات وعدداً من الأشخاص، بحيث تسير القضية «في المسؤوليات عَمودياً».
يعوّل خلف على تلك التوسعة، فهي على حدّ قوله: «نقطة مفصلية ومحورية في تاريخ البلاد، فإما نتجه من خلالها إلى المساءلة واعتبار ما كان قبل الرابع من آب ليس كما بعده، وإما لا مستقبل ولا أمل بإحقاق الحق». والمسألة هنا محصورة بأروقة القضاء، فإما يحصّل حقوق المتضررين وإما يسقط.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا