وكان مدير منشآت الزهراني زياد الزين نفى لـ«الأخبار» تلك الشائعات، وقال إن ضبط الوضع مسؤولية الأجهزة الأمنية التي تراقب الصهاريج والكميات المحملة وأسعارها ووجهاتها. لكن الوجود الأمني داخل المنشآت وعلى بابها حديث النشأة. فقبل أقل من شهرين، استحدثت نقطة ثابتة لمديرية الجمارك. وقبل نحو أسبوع استحدثت نقطة مؤقتة للأمن العام. مصدر في إحدى الشركات أكد أن «الفلتان ضبط بنسبة كبيرة بعد حضور الأمن العام، مع استمرار وجود ثغرات بسبب تدخلات سياسية، ما يؤدي إلى تفاوت في الكميات المسلّمة».
الأمن العام: مهمتنا منع السوق السوداء ولا علاقة لنا بكيفية توزيع الحصص
مصدر مسؤول في الأمن العام أوضح لـ«الأخبار» أن مهمته «المراقبة منعاً للاحتكار ونشوء سوق سوداء. إنما لا دخل لنا بكيفية توزيع الحصص التي تحددها الوزارة مع الشركات». وتعمل القوة التابعة للجهاز في المنشآت تسجيل الصهاريج الداخلة لتعبئة الوقود والكمية التي عبّأتها ولمصلحة أي شركة والوجهة التي ستنقل إليها، وتعمم المعلومات على غرفة العمليات في الأمن العام لمتابعة الصهاريح حتى وصولها الى وجهاتها، والتأكد من إفراغ الحمولة كاملة وتسليمها بالسعر الرسمي. لكنه المصدر أقرّ بأنه «ربما تمون سوق سوداء. ولا يمكننا ملاحقة كل ما يجري بسبب قلة العديد والآليات»، مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين والمتضررين. وبالفعل، تلقى الأمن العام في الأيام الماضية مئات الشكاوى عن مخالفات عدة.