من بين الأفكار المطروحة إلغاء المكتب السياسي والأمانة العامة واستبدالهما بمكتب الرئيس
«المصالحة» الشكلية سبقها تشكيل لجنتين: واحدة مقربّة من الأمين العام، ومؤلفة من نائبه وسام شبلي، وعضو المكتب السياسي محمد شومان، ورئيس مؤسسة بيروت باي بايك للدراجات جواد سبيتي (لا صفة حزبية له، ويحضر اجتماعات في الأمانة العامة منذ شهر)، إضافة إلى المحامي حسن حلواني (انتدبه التيار في وزارة الداخلية أيام الوزير نهاد المشنوق). وتعمَل هذه اللجنة على اجتراح أفكار تسعى الى تغيير النظام الداخلي، ومنها على سبيل المثال الذهاب إلى إلغاء المكتب السياسي والأمانة العامة واستبدالهما بمكتب الرئيس وإلى جانبه نائبين هما الحريري (أحمد) وهاشمية كنوع من التسوية، على أن ينبثق من هذا المكتب عدة منسقيات، ما يعني نسفاً للنظام الداخلي للتيار. أما الثانية فهي تابعة لهاشمية، وانضم اليها كل من محمد يموت، وطارق الدنا، والعميد محمود الجمل، ووليد دمشقية وسامر سوبرة، ومهمتها بحسب مستقبليين «متابعة كل الشؤون التنموية والقضائية والأمنية، في ظل غياب وتراجع حضور وثقل فريق منسقية بيروت». وفيما قالت مصادِر من الطرفين إنه «لا تنافس بينَ اللجنتين، بل هما ستعملان بشكل موازٍ لمصلحة التيار»، أشارت إلى أن «لا قرار حتى اللحظة بعقد المؤتمر العام، ولا علاقة لظروف البلاد أو وباء كورونا بذلك، لكنه مرتبط باعتبارات داخلية». ولفتت المصادر إلى أن «الأفكار التي تطرح أمر طبيعي، لكن لا يُمكن ترجمتها وتحويلها إلى أمر واقع من دون إقرارها في المؤتمر، فأي تعديل في النظام الداخلي يحتاج الى التصويت». بينما تتحدث مصادر أخرى عن أن تأجيل المؤتمر قد يكون سببه «عدم رغبة لدى الرئيس سعد الحريري في تأجيج الصراع بين ابن عمته وصديقه في حال إجراء تغييرات في المواقع التنظيمية، خاصة في حال تسلّم هاشمية موقعاً قيادياً»، علماً بأن الحريري حتى الآن لم يوقّع على ورقة تعطي هاشمية صفة رسمية داخِل التيار، وكانَ بإمكانه ذلك لو أراد، مع أن حركة الرجل في بيروت تفوق بكثير حركة أحمد الحريري. ورجّحت المصادر أن ينتظر رئيس «المستقبل» إلى ما بعد الانتخابات النيابية، «إذ يكون أمر ترشيح أحمد الحريري في صيدا قد حُسم».