ففي الاتهامات بحصول التحرش الجنسي، تبين من إفادتي كل من ا. م. وي. ز. والفتاة التي يُعتقد أنها كانت ضحية تحرش، أن الأخيرة كررت تفاصيل ما ذكرته سابقاً عما يُظن أنه فعلها بحقها أحد العاملين في الجمعية، (ي. ب.). وذكرت القاضية قسيس أن مجلس المشورة في الجمعية اتخذ إجراءات يومها، إذ عقد لقاء بين الفتاة و«الأخ»، وتم «الاعتذار المتبادل» وتقرر تقليص مهمات الأخير من مساعد مسؤول عن الشبيبة وحصره بالصيانة، وتأجيل «نذوره الأبدية» سنة. ورأت القاضية أنه إن كان هذا التدبير لا يثبت بشكل حازم حصول الحادثة، إنما له دلالته كونه جاء نتيجة التئام مجلس المشورة، ما يعزز الشك في ذلك.
أما بخصوص التحقيق بجرم الضرب والإيذاء، فذكرت القاضية أنه لدى الأخذ بإفادة مجموعة من الأطفال من قبل المباحث الجنائية، بحضور مندوبتَي أحداث بعبدا وبيروت، كرروا إفاداتهم السابقة وأكدوا عليها. فالعاملة في الجمعية، «الأخت م.»، كانت تضرب الأولاد، وخاصة مفرطي الحركة، لكنها اعتبرت فعلها لا يرتقي الى مرتبة الجرم الجزائي، واضعة هذا الأمر في اختصاص قاضي الأحداث الذي أدان الجمعية بموجب قانون حماية الأحداث.
طلبت القاضية التوسع في التحقيق بشبهة الإتجار بالأطفال
كذلك أشارت القاضية إلى مخالفة القانون بعدم تنفيذ قرار قضائي، مشيرة إلى صدور قرار قضائي بتاريخ ٦/١٢/٢٠١٩ عن قاضي الأحداث في جبل لبنان تضمّن نقل المطلوب حمايتهم ومن ضمنهم الطفلان ا. وج. بواسطة مكتب حماية الأحداث، إلا أن الجمعية امتنعت عن التنفيذ وفقاً لإفادة «الأخت م. ي.»، ما يعني مخالفة المادة ٣٨٠ عقوبات التي تنص على الحبس شهراً على الأكثر وبالغرامة حتى ١٠٠ ألف ليرة.
أما في جرم الإتجار بالبشر، فقد تم التحقيق مع كل العائلات التي استكملت معاملات تبني الأولاد الموجودين لدى جماعة «رسالة حياة». وذكرت القاضية قسيس أنه تبين لها أن جرم الإتجار بالأولاد غير ثابت، ولا سيما أن العائلات نفت بشكل قطعي دفعها أي مبالغ نقدية أو مساهمات مقابل التبني. ورأت أنّ هذه النقطة تقتضي التوسع بالتحقيق لتخلص الى اقتراح النظر في حسابات الجمعية في المصارف استكمالاً لملف الاتجار بالأطفال وإحالة الأوراق الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. كما طلبت الادعاء على «الأخ ي. ب.» بجرم المادة ٥١٩ عقوبات (فعل مناف للحياء بقاصر). وطلبت الادعاء على جمعية «رسالة حياة» و«الأخت م. ي.» بجرم المادة ٣٨٠ عقوبات لمخالفة قرار قضائي بتسليم الأطفال، علماً بأن الجمعية نفسها قد أدينت بجرم تبديل طفلين بموجب قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي الناظر في قضايا جنح الأحداث في جبل لبنان.