النائب السابق بلال فرحات الذي يتابع الملف لفت في اتصال مع «الأخبار» الى «أن محطات جديدة تظهر في المنطقة فيما مديرية النفط في وزارة الطاقة والمياه لا تقوم بالكشوفات اللازمة»، مشيراً إلى أن آخر كشف جرى العام الماضي عندما ظهرت المشكلة للمرة الأولى.
المديرة العامة للنفط أورور فغالي، من جهتها، أكدت أن المديرية «قامت بدورها، فقد كشفت أواخر كانون الأول على المحطات وأمهلت المخالفين (5 محطات) شهرين لتسوية أوضاعهم، ثم مددت المهلة شفهياً بناء على طلب أصحاب المحطات بذريعة أن الأمطار أخّرت الأعمال المطلوبة». وأشارت الى انه بعد استفحال المشكلة وظهورها في الإعلام «رحنا وما لقيناهن عاملين شي!».
لا مراقبين في مديرية النفط للكشف على محطات الوقود المخالفة
بناء عليه، أرسلت فغالي كتاباً إلى محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. إلا أن الأخير لم يتحرك بعد. فغالي أقرّت بأن الكشوفات على محطات البنزين لا تتم بشكل دوري «إنما نتحرك بناء على شكوى». والسبب «أن لا مراقبين في المديرية. كلن راحوا عالتقاعد». ولفتت إلى أن الكشف لا يقتصر على محطات الوقود بل يجب أن يشمل الصهاريج ومعامل التخزين وغيرها من حاويات النفط، لكن عدم وجود الموظفين يمنع الرقابة. إذاً، كيف تجري الكشوفات؟ «نضطر الى تكليف شركة للكشف على نفقة أصحاب المحطات!». هنا يسأل فرحات: «كيف يدفع المخالف الأموال من أجل الكشف عليه؟» مشيراً إلى تلكؤ الدولة في الحفاظ على المياه الجوفية التي تحولت مكباً لصرف محطات البنزين!
وكانت فغالي أبلغت «الأخبار» سابقاً أن «الأخطر، هو أن تحليل العينات أظهر احتواء المياه أيضاً على تلوث صناعي لا رائحة له، وقد أعطينا علماً للمعنيين لأن ذلك ليس من اختصاص مديرية النفط».
«الأخبار» حاولت التواصل مع مكاوي الا انه لم يجب على الاتصالات.