القضية الراهنة تُعد اعتداءً على الأمن القومي وتفرض على القاضي الاجتهاد
يستعيد أحد القضاة نص المادة ٦٣٨ من قانون العقوبات الذي ينصّ على إنزال عقوبة الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات على السرقة في إحدى الحالات التالية: «1- إذا وقعت السرقة على أموال أو موجودات مؤسسة حكومية أو أي مركز أو مكتب لإدارة رسمية أو هيئة عامة». والسرقة الواقعة هنا، لا تقتصر على السرقة التقليدية إنما تتعداها إلى السرقة المعلوماتية، لكونها تطاول موجودات مؤسسة حكومية تتمثل بالمعلومات السرية التي جرت قرصنتها. وفعل القرصنة والاختراق بحد ذاته يُعدّ اعتداءً على الإدارات الرسمية التي استُهدِفت. ويضيف القاضي أنّ المادة ٢٨١ من قانون العقوبات تنطبق على حالة الصحناوي في ما يتعلق بجرائم التجسس. إذ إنها تشير إلى أنّ «من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور بقصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة، عوقب بالحبس سنة على الأقل، وإذا سعى بقصد التجسس، فبالأشغال الشاقة المؤقتة». ويلفت القاضي نفسه إلى أنّ المشرّع ذهب إلى اعتبار ذلك من قبيل الجناية. فقد لحظ في الفقرة الأولى من المادة التي تليها (المادة ٢٨٢) إلى أنه «من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذُكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة»، أي السجن لحد خمس سنوات. وألحقها في الفقرة الثانية بالإشارة إلى أنّه إذا اقتُرفت هذه الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
من سرق معلومات يجب أن تبقى مكتومة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة
لا تقتصر المواد التي تجرّم ما يُنسب إلى الصحناوي على ما سبق فقط. كذلك تنص المادة 311 من قانون العقوبات على إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، والتي تشدد بمقتضى المادة 257 عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 309 و 310، مدنيين كانوا أو عسكريين، إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامة أو في سبل المخابرات أو المواصلات أو النقل. وهذا ما هو وارد في إفادة الصحناوي والمقرصن الذي كان يعمل لحسابه رامي ص. وقد اعترف الاثنان بالحصول على معلومات ووثائق تصنّف سرّية عبر اختراق عدد من المواقع الرسمية وغير الرسمية، مع ما يستتبع ذلك من تهديد لأمن الدولة القومي. وهذا يؤلف جُرم المادة ٢٨٢ من قانون العقوبات. والتي تنص على أنه من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة أو استحصل عليها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
أما الأدلة التي تعزّز تحقق الجرائم الآنفة الذكر، فتتدرج من اعتراف المقرصن الإلكتروني رامي ص. بأنّ الصحناوي كلّفه بتنفيذ أعمال القرصنة وما تلاها من تناقض بين أقوالهما، لتصل إلى واقعة تشفير جميع الملفات التي عُثر عليها لدى الصحناوي وإقفالها بكلمات سرّ، ثم تهرّب الأخير من إعطائها للقاضي، مع ما يستتبع ذلك من تعزيز القناعة بخطورة ما تحتويه الأقراص التي عُثر عليها لديه.