أكثر من ستة أشهر من حرب الإبادة الإسرائيليّة على غزة وليس هناك من احتجاج أو تمرّد في «إسرائيل» ضد الإبادة. الصحافة الخليجيّة المُسيطرة تحاول جاهدة أن تجمِّل صورة «المجتمع» الإسرائيلي عبر الإفراط في تغطية ما تسمّيه حركات احتجاج ضد الحكومة الإسرائيليّة، لكنها لا توضح أنّ الاحتجاجات لا علاقة لها البتّة بما يحدث في غزة. الاعتراض هو على مسار الحرب وعلى إدارة نتنياهو السياسيّة وعلى تحالفه مع أقصى اليمين. هذه خلافات بين أطراف الصهيونيّة وأجنحتها، ولا شأن لنا بها. استطلاعات الرأي في إسرائيل لا تزال تُرواح بين أكثريّة ترى أنّ الحرب في غزة ليست وحشيّة وقاسية بما فيه الكفاية، وبين الذين يرون أنها وحشيّة كما يلزم. لا ننس أن 2٪ من الإسرائيليين لم يعترضوا على (لكن لم يطالبوا بِ) وقف لإطلاق النار. وهناك مقالة في «وول ستريت جورنال» اليوم تقول بأنّ ما يراه شعب الكيان على شاشته، يختلف جذرياً عن المشاهد التي يراها العالم بأسره. الكيان منذ التأسيس احتاج إلى إخفاء الحقائق وتشذيب التاريخ كي يُزال منه ما علق من وقائع دامغة. منظمة التحرير بكل فصائلها، بما فيها الجبهة الشعبية، صدقت مقولة الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين (بعدما تولّت إعادة زمن ياسر عرفات الترويج لمشروع الدويلة الفلسطينية) بأن هناك قوى ديموقراطية في «إسرائيل» يجب التحاور معها. وانتقل موقف المقاومة الفلسطينية من القطيعة التامة والمقاطعة مع إسرائيل وكل مكوناتها إلى التذكير الدوري بالاستثناء في محاورة القوى الديموقراطية. وكنت أسأل عن هذه القوى الديموقراطية وكانوا يقولون بأنها «ماتزبن» (تنظيم الخمسة أعضاء). تعريف القوى الديموقراطية بالنسبة إلى ياسر عرفات كان أوسع بكثير كي يشمل حزب العمل والليكود. نحن مشكلتنا ليست مع دولة «إسرائيل» فقط ولا مع أجهزة الأمن والجيش وإنما مع «المجتمع» الإسرائيلي. ليست إسرائيل، حتى بالنسبة إلى اليهود، دولة ديموقراطية عادية فهي دولة عسكرية من ناحية وهي تميّز بين اليهود من ناحية أخرى، وتفرض طاعة المجتمع للقيادة العسكرية. خمسة جنود فقط اعترضوا على الخدمة في أطول حرب خاضتها إسرائيل.