تستغلّ بعض القوى السياسية ورشة التشكيل من أجل تعظيم حصصها
في هذا الوقت، يُلاحظ أن بعض القوى السياسية، خصوصاً داخل «البيتَين» الكردي والسُّني، تستغلّ ورشة التشكيل، كفُرصة لتعظيم حصصها على المستوى «الوطني» أو حتى على مستوى «المكوّن» نفسه، باستغلال الصراع بين «الإطار التنسيقي» و«التيار الصدري»، وحاجة الأوّل إلى نجاح تشكيل الحكومة أكثر من نظرائه. إلّا أن اللافت خصوصاً، هو مسعى «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، لاستغلال الظرف في تحسين موقعه على حساب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بالاستناد إلى حصّته الكبرى من النواب. ويَلفت القيادي في الحزب، وفاء محمد كريم، في حديث إلى «الأخبار» إلى أنه «لا توجد مفاوضات مع الاتحاد حتى الآن حول توزيع المناصب الوزارية بين الطرفَين»، مبيّناً أن «كلّاً منهما يفاوض وحده الرئيس المكلَّف»، مستدركاً بأن «حسم المناصب واضح، كوْن رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد، فتصبح حصّة الديموقراطي ثلاث وزارات من الأربع المخصَّصة للمكوّن الكردي إحداها سيادية»، مضيفاً أن «هناك مطالبات من الاتحاد بالحصول على وزارتَين، لكنّ الاستحقاق الانتخابي وعدد المقاعد لكلّ حزب في البرلمان، يحسم الوزارات لصالح الديموقراطي». ويشير كريم إلى أنه «بالنسبة إلى محافظ كركوك، ما زال الخلاف موجوداً، وخاصة بعد حسْم منصب رئيس الجمهورية الذي لم يَرُق للاتحاد بسبب خسارته برهم صالح، وتأييد الديموقراطي لعبد اللطيف رشيد». من جهته، يؤكّد القيادي في «الوطني الكردستاني»، كوران فتحي، عدم وجود مفاوضات بين «الاتحاد» و«الديموقراطي» حول المناصب الحكومية في بغداد، قائلاً، في حديث إلى «الأخبار»، إنه «على العكس، هناك حالياً تعارض كبير في الرؤى بين الحزبَين حول عدّة قضايا داخلية - خاصة بعد التصويت على مرشّح رئاسة الجمهورية - مِن مِثل الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان والملفّ الأمني، وكذلك منصب محافظ كركوك، والذي كان على الدوام بعد عام 2005 من نصيب الاتحاد». ويضيف أن «هناك أيضاً خلافاً حول الوزارات، فالاتحاد يطالب بوزارتَين إحداهما وزارة العدل، والديموقراطي يطالب بثلاث وزارات من بينها وزارة العدل كذلك».
أمّا في ما يتعلّق بـ«المكوّن» السُّنّي، فيَعتبر الأكاديمي والمحلّل السياسي، محمد الحياني، القريب من تكتّل «عزم» الذي يقوده خميس الخنجر، أن «موافقة هذا المكوّن على حكومة السوداني مقترنة بتنفيذ الشروط التي وضعتْها الكتل السياسية السُّنّية لقاء التصويت على الحكومة، وهي أن يكون السُّنّة شركاء فاعلين في القرارات السياسية والأمنية، وأن يتمّ الكشف عن مصير المغيّبين من مناطقهم على يد الميليشيات الطائفية، وأن يتمّ إلغاء العمل بقانون المساءلة والعدالة، وإعادة النازحين جميعاً إلى مناطقهم، وتشريع وإصدار قانون العفو العام الذي يشمل الجميع». ويضيف الحياني، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «بعض قادة الكتل السُّنّية أكدوا أنه في حال عدم تنفيذ هذه المطالب، سيتمّ قطع التواصل مع الحكومة والعمل على سحب الثقة منها، علماً أن السوداني وافق على هذه الشروط، ولكن يبقى موضوع المحاصصة الطائفية قائماً في سياق اختيار الشخصيات للمناصب الوزارية والقيادية، ما سيُدخل البلد مرّة أخرى في دوّامة الفشل المستمرّة».