من المقرر أن يبدأ، اليوم، تنفيذ «مصفوفة الإجراءات التنفيذية» التي وُقّعت بين الطرفين
في المقابل، أظهر «التحالف»، خلال الساعات الماضية، استعجالاً في تطبيق الاتفاق، إلى حدّ التحذير من أن أيّ تعطيل له، أو أيّ تعرّض لأيّ جهة أو شخص يعمل مع «التحالف»، يعتبر تعطيلاً وتعرّضاً لأعمال الأخير، وفق ما ورد في بيان صادر عن قيادة «التحالف» في عدن. تهديدات قرأ في ما وراءها البعض خشية سعودية من انهيار وشيك للهدنة مع «أنصار الله»، وهو ما يتطلّب من الرياض الإسراع في تجميع أوراق القوة لديها، الأمر الذي عبّر عنه بوضوح بن دغر بالقول «هناك ضرورة وطنية تلزمنا إعادة توجيه البوصلة نحو إسقاط المشروع الحوثي الإيراني»، فيما أجمع النشطاء المقرّبون من دوائر القرار في كلّ من أبو ظبي والرياض على أن الأوضاع في المنطقة تفرض التطبيق السريع لـ«اتفاق الرياض».
وعليه، من المقرر أن يبدأ، اليوم، تنفيذ «مصفوفة الإجراءات التنفيذية» التي وُقّعت من قِبَل الطرفين، على أن لا يتعدّى ذلك عشرين يوماً. وتتضمّن المصفوفة المذكورة ما يأتي:
ــــ القيام بخطوات إضافية عسكرية وأمنية تضع أمن عدن في قبضة الأمن العام، بحيث تغادر كل التشكيلات العسكرية عدن إلى جبهات القتال (المقصود هنا الفصائل التي تدور في الفلك الإماراتي)، لتحلّ محلها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، والأجهزة القضائية.
ــــ البدء بمشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية، وفق ما نصّ عليه الاتفاق وملحقه السياسي، وهو أمر من المفترض إنجازه في الأيام القريبة القادمة.
ــــ جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، وتجميعها في أمكنة محددة مسبقاً تحت إشراف مباشر من السعودية، فضلاً عن إشراف اللجنة المشكّلة من الطرفين (فُسّر هذا البند على أنه تطويع للقوى المتطرفة من جهة، ومقدمة لعودة الأمان إلى عدن من جهة أخرى).
ــــ الشروع في عملية تبادل أسرى أحداث آب/ أغسطس الماضي، كخطوة نحو تفكيك عناصر التوتر وتطبيع الحياة، على أن تتولى النيابة العامة فتح تحقيق في شأن المخفيين.
ــــ في منتصف الخطة التي يبدأ تنفيذها في الساعات المقبلة، سيصدر الرئيس المنتهية ولايته قراراً بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن بعد التشاور، على أن يتمّ ذلك في موعد أقصاه 18 كانون الثاني/ يناير الجاري.