لم تحضر الجرافات إلى العقار رقم 93 على شاطىء اسكندرون في الناقورة الذي يملكه نور الخوري. مساء أمس، أصدر المدّعي العام البيئي في الجنوب القاضي رهيف رمضان قراراً قضى بوقف أعمال ردم البحر الملاصق للعقار بعد شكاوى ضدّ التعدي على الأملاك البحرية إلى حين التأكد من قانونية الإجراء. وعلى غرار التعديات المماثلة التي سُجّلت أخيراً في كفرعبيدا وتحوم والدامور، تبادل المعنيون المسؤولية عن الضرر اللاحق بالملك العام والبيئة. بلدية الناقورة احتمت بالترخيص الذي حظي به الخوري من وزارة الأشغال العامة والنقل في 30 أيلول الماضي، لإعادة ردم العقار الذي تآكلته الأمواج وتحديد حدوده.
وكان وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، قد أعلن أمس أنه سيسحب الترخيص فور تبلّغه من وزارة الداخلية أو وزارة البيئة بأيّ تعدّيات على الملك العام.

ميدانياً، ورغم وقف الأشغال، كان الردم قد سلك مساراً مهماً، مخلّفاً تدميراً لمساحات من المصطبات الصخرية وتشويهاً لمعالم الموقع وجماليته، في مخالفة لقانون حماية البيئة في مادته الـ33 التي تمنع الأشغال المؤدّية إلى تآكل للموقع أو تشويهه.