ثلاث إشكاليات يطرحها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، بشأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي: الخيارات والآليات، إدارة العملية، توزيع الخسائر. طرح هذه الأسئلة يأتي في إطار تقديم مقاربة مختلفة عن المسار القائم للتعامل مع الأزمة وتداعياتها. حالياً، هناك مسار قائم على تعددية أسعار الصرف، وعلى تضخيم الأسعار بشكل متعمّد، من أجل توزيع خسائر القطاع المالي بشكل مقنّع. بشكل ما، هذه العملية تقفز مباشرة نحو توزيع الخسائر قبل أي اعتراف بحجمها وقبل أي اتفاق على توزيعها، من أجل طمسها عبر آليات مواربة. بمعنى آخر، يتم تعميم الخسائر مع تركيزها على الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً والأكثر فقراً. دينامية هذه الآلية توسّع قاعدة الفقر وأبعاده، وهي تدفع الأكثر كفاءة وتعليماً نحو الهجرة، كما أنها تخفّض جودة ومستوى المعيشة لسنوات مقبلة. لذا، طرح المركز هذه الأسئلة ضمن حلقة نقاش بعنوان «أي مقاربة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي؟ الخيارات والآليات» والتي شارك فيها فريق اقتصادي من المركزي إلى جانب خبراء وباحثين قدمّوا رؤيتهم وتصوّرهم لعملية إعادة الهيكلة انطلاقاً من طبيعة الأزمة وكيفية التعامل معها. كان هناك إجماع على وجوب تحميل أعباء الخسائر بطريقة مختلفة عن طريقة الأمر الواقع السائدة حالياً. وقد أجابت حلقة النقاش عن مجموعة أسئلة: هل الخسائر المسجّلة هي خسائر القطاع المصرفي أم خسائر المجتمع؟ هل يجب التعامل معها بشكل تقني واستنسابي أم في إطار سياسات مدروسة وواضحة الأهداف؟ هل يمكن أن تكون إدارة عملية توزيع الخسائر بيد الجهة التي كانت مسؤولة عن الخسائر، أم بيد جهة مستقلة؟ من تكون الجهة المستقلّة؟ هل الهدف من إعادة الهيكلة إطفاء الخسائر فقط، أم تطوير نموذج العمل المصرفي - المالي - الاقتصادي في لبنان؟
سيتم نشر ملخّص عن كل ورقة من ضمنها أوراق عائدة لرئيس المركز الاستشاري عبد الحليم فضل الله، الوزير السابق منصور بطيش، النقيب السابق لخبراء المحاسبة أمين صالح، الأستاذ الجامعي أحمد اسماعيل. وستنشر أوراق أخرى معدّة من قبل خبراء ومعنيّين بهذا الشأن لم يُكشف عن أسمائهم.
سيتم نشر ملخّص عن كل ورقة من ضمنها أوراق عائدة لرئيس المركز الاستشاري عبد الحليم فضل الله، الوزير السابق منصور بطيش، النقيب السابق لخبراء المحاسبة أمين صالح، الأستاذ الجامعي أحمد اسماعيل. وستنشر أوراق أخرى معدّة من قبل خبراء ومعنيّين بهذا الشأن لم يُكشف عن أسمائهم.