أهداف جديدة
تعود إسرائيل، بربط التسهيلات الاقتصادية وخصوصاً ملفّ العمل في الداخل المحتلّ بالهدوء الميداني، إلى سياسة قديمة جديدة، تقوم على «استخدام الاقتصاد في تحقيق الأمن وتغيير المجتمع». وفيما تبدو جزئيّة الأمن واضحة، خصوصاً أن الاحتلال لا يريد الاتّجاه إلى التصعيد الميداني مع غزة وسط التوتّر الذي تعيشه جبهات عدّة، مِثل الضفة ولبنان وسوريا، يضع الباحث السياسي، كريم سلامة، عدّة خطوط حمراء أسفل «التغيير المجتمعي»؛ إذ يرى أن المجتمع الفلسطيني في القطاع من ناحية اقتصادية كان منقسماً إلى أربعة مكوّنات، هي: موظّفو غزة (40 ألفاً بمتوسّط راتب يبلغ 500$ شهرياً)؛ وموظّفو السلطة (70 ألفاً بمتوسّط راتب يصل إلى 700$)؛ وموظّفو «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) (13 ألفاً بمتوسط راتب قيمته 1000$)؛ وموظفو القطاع الخاص (15 ألفاً بمتوسّط راتب يناهز 350$)؛ إضافة إلى أعداد محدودة من موظّفي مؤسّسات المجتمع المدني؛ وقد كانت رواتب تلك الفئات هي المحرّك الأساسي للسوق، فيما يتمتّع أكثر المنتمين إليها بحرية الانتماء الحزبي والعمل التنظيمي، وبالتالي فهم لا يشكّلون رأياً ضاغطاً من شأنه أن يؤخذ بالحسبان في العمل المقاوم. أمّا اليوم، فتريد إسرائيل، بحسب سلامة، إعادة إنتاج طبقة مجتمعية جديدة كانت حاضرة سابقاً، وهي عمّال الداخل المحتل، الذين «سيحافظون على حيادهم الحزبي، ولن ينخرطوا في الصراع الوطني، وسيطالبون بالهدوء إلى أقصى مدى ممكن حتى لا تتأثّر مصالحهم». إلّا أن «ما لا يستطيع الاحتلال فهمه، هو أن حماس أيضاً معنيّة بالمحافظة على نافذة العمل هذه، وكانت في عام 2018 قد بذلت الدم في مسيرات العودة طوال عامين حتى تبعد شبح الجوع عن بيئتها الداخلية، لذا فإن الواردات النقدية التي يوفّرها عمّال الداخل، ستساهم في تخفيف الضغط عن الجناح الحكومي في حماس، خصوصاً لدى الطبقة التي لم تستطع أيّ من الحكومات والفصائل انتشالها من الفقر خلال الأعوام الماضية»، كما يقول سلامة.
تعود إسرائيل إلى سياسة قديمة جديدة، تقوم على «استخدام الاقتصاد في تحقيق الأمن وتغيير المجتمع»
لكن هل يؤثّر ذلك على خيار المقاومة؟ يشير الباحث والمحلّل السياسي، إسماعيل محمد، في حديثه إلى «الأخبار»، إلى أنه «في التقدير الإسرائيلي، ليس المطلوب أن تؤثّر طبقة العمال على خيارات الهدوء والتصعيد فقط، إنّما من المفترض أن يَخرج هؤلاء لمواجهة المقاومة إذا ما قرّرت التوجّه إلى حرب أو تصعيد (...) لكن في الواقع، ليست تلك سوى مجرّد أوهام وتمنّيات». وبحسب محمد، فإن إسرائيل ستفهم في مقبل الأيام، أن الضغط الذي يمكن أن يولّده هذا الملفّ على خيارات المقاومة، سيبقى منحصراً بتقدير الفصائل ما إن كانت التعدّيات الإسرائيلية تمسّ خطوطاً حمراء، أي أنها جديرة بكسر كلّ الوقائع القائمة من أجلها، أم يمكن استيعابها في إطار ردّ محدود. ويُذكّر المحلّل السياسي بأن «انتفاضة الأقصى اندلعت عام 2000 في أوضاعٍ اقتصادية في غزة والضفة يمكن القول إنها تميل إلى الرفاهية، ورغم ذلك، تغلّبت الحسابات الوطنية على الحواجز المعيشية، وانخرطت فئات المجتمع كافّة في الحالة الوطنية. ولذا، فإنه لا خوف من أن تتحقّق الآمال الإسرائيلية في هذا الصدد (...) ما سيحدث، أن إسرائيل ستقدِم على شراء الهدوء دائماً، فيما ستحدّد المقاومة أولوياتها، ولن تتغلّب الحواجز المعيشية على الواجبات الوطنية بكلّ تأكيد».