وجاء هذا الموقف بعد إعلان حركتَي «حماس» و»الجهاد الإسلامي» رفضهما المشاركة في اجتماع «المركزي»، والذي وصفه القيادي في «الجهاد»، أحمد المدلل، بـ»الانقلاب على التوافقات الوطنية، وخصوصاً أن هناك توافقاً وطنياً سابقاً جرى في اجتماعات الأمناء العامّين على خريطة طريق تنهي الانقسام، ولم يتمّ الالتزام بتنفيذها». ورأى المدلل أنّ تعمّد السلطة إبعاد «حماس» و»الجهاد» و»الشعبية» عن اجتماع المركزي «هدف يُراد منه عزل هذه القوى، لإيصال رسالة من عباس إلى المجتمع الدولي، تفيد بأنه هو مَن يمسك بتلابيب القرار الفلسطيني».
تتخوّف قيادة السلطة من عدم مشاركة «الديموقراطية» و»الوطنية» في اجتماعات «المركزي»
بدورها، هاجمت «حماس» اجتماع «المركزي»، واصفةً المجلس بأنه «إحدى مؤسّسات المنظّمة المختطَفة من قِبَل قيادة السلطة، برئاسة عباس، منذ أن أصبح رئيسها». وأكدت الحركة، على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، أن «منظمة التحرير لا تمثّل كلّ الشعب الفلسطيني، ولا حتى جزءاً منه»، وهي «غير قادرة على تحقيق أهدافه، كما تقف ضدّ الإجماع الوطني». ورأت أن «السلطة تحاول أن ترمّم حضورها، الذي تآكل بسبب سلوك قيادتها، عبر عقد مجلس هنا وهناك من دون إجماع وطني، في محاولة ترقيعية لإشغال بعض المناصب لشخصيات محدّدة، حتى تستطيع مواصلة سياستها في العلاقة مع الاحتلال واستمرار التنسيق الأمني».
في غضون ذلك، أفادت مصادر «فتحاوية»، «الأخبار»، بأن قيادة السلطة تتخوّف من عدم مشاركة «الجبهة الديموقراطية» و»المبادرة الوطنية» في اجتماعات «المركزي»، ما سيعني مقاطعة جماعية للمجلس، وهو ما سيؤثّر على «شرعية» الحركة في قيادة «منظمة التحرير»، كما سيزيد الضغوط عليها لإحداث إصلاحات وتغييرات حقيقية في المنظّمة، التي توشك إعادة بنائها أن تصبح المطلب الرئيسي لجميع الفصائل، وليس «حماس» و»الجهاد» و»الشعبية» فقط. وأضافت المصادر إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، في ضوء موقف «الديموقراطية» و»الوطنية» و»حزب الشعب الفلسطيني»، لافتةً إلى أن اعتذار هذه الفصائل سيدفع «فتح» إلى تأجيل عقد «المركزي»، إلى وقت لاحق. وفي الإطار نفسه، علمت «الأخبار»، من مصادر فلسطينية، أن أجهزة أمن السلطة تمارس ضغوطاً على قيادات في «حزب الشعب»، لدفعها إلى المشاركة في اجتماع «المركزي».