تُطرح تساؤلات متجدّدة حول قدرة «داعش» على إحداث اختراق بهذا الحجم
وفي هذا الإطار، تُطرح تساؤلات متجدّدة حول قدرة «داعش» على إحداث اختراق بهذا الحجم في صفوف «قسد»، على رغم تواجد عشرات المقرّات العسكرية في محيط السجن، فضلاً عن قاعدة غير شرعية لـ«التحالف» على بعد أقلّ من 500 متر منه، في فرع المرور سابقاً. هنا، تروي مصادر مطّلعة على مجريات ما حصل أن «داعش استفاد من وجود عناصر في صفوف قسد كانوا يقاتلون سابقاً في صفوفه، من بينهم شخص يدعى أبو عكاب، وهو من الجنسية العراقية»، مضيفة أن «ما لا يقلّ عن 25 من المهاجمين، هم على الأرجح من عناصر التسويات لدى قسد، ودخلوا إلى السجن كمؤازرة، قبل أن ينضمّوا إلى عدد من عناصر التنظيم الذين تمكّنوا من اقتحام السجن في بداية الهجوم». ولا تستبعد المصادر أن «يكون للولايات المتحدة دور في ما حصل، للاستفادة منه في الحصول على مزيد من التمويل لعملياتها العسكرية، مع الضغط على الدول التي ينحدر منها عناصر داعش لاستلام مواطنيها».
في هذا الوقت، تواصَلت محاولات الاستثمار في الحدث؛ إذ أصدر «مجلس سوريا الديموقراطية» بياناً وجّه فيه أصابع الاتهام إلى تركيا بالتخطيط لهجوم داعش»، متحدّثاً عن أن «العملية تمّ التخطيط لها في مدينتَي رأس العين وتل أبيض المحتلّتَين من تركيا، وبدعم من مجموعات قادمة من هناك»، معتبراً ذلك «دليلاً واضحاً على أن هذه المناطق مسيطَر عليها من داعش وليس مجموعات معارضة للنظام». من جهته، أعلن قائد قوّة المهام المشتركة في عملية «العزم الصلب»، اللواء جون برينان، أنه «يتمّ البحث في ما إذا كان داعش يخطّط لأيّ هجمات مستقبلية على مرافق الاحتجاز في سوريا والعراق»، مستدركاً بأن «هجوم سجن الصناعة لن يهدّد الأمن في العراق أو المنطقة»، مشيراً إلى أن التنظيم «أصدر حكماً بالإعدام على العديد من أفراده نتيجة هذا الهجوم». وتستبطن الإشارات الأميركية إلى إمكانية تكرار مثل هذه الاختراقات في سوريا والعراق، رسالة واضحة بضرورة بقاء القوات الأميركية في هذين البلدَين، لدرْء أيّ خطر أمني جديد عليهما.