مقالات مرتبطة
وفي صيف عام 2014، خرجت قوافل الهاربين من سطوة تنظيم «داعش» من أرياف المحافظات الشرقية ومدن البادية (مهين ـــ القريتين ـــ تدمر ـــ السخنة)، لتتقطّع بهم السبل في البادية، ما دفعهم إلى تشكيل مخيم عشوائي على امتداد 7 كلم مربّع، مما تيسّر لهم من أقمشة، تبدّل غالبيتها مع الأيام ليتحوّل إلى منازل مبنيّة من الطوب الطيني والأعمدة الخشبية، في محاولة من السكّان لتجنّب أضرار السيول التي تتشكّل بفعل العواصف المطرية التي تضرب البادية السورية خلال موسم الشتاء. وبفعل الأمر الواقع، بات المخيّم مقسّماً إلى قطاعات أمنية يسيطر على كلّ منها فصيل مختلف، أكبرها من حيث التعداد «تجمع أحرار العشائر»، فيما يُعدّ «جيش مغاوير الثورة» أقرب هذه الفصائل إلى الأميركيين، علماً أن طبيعة التقسيم بدأت على أساس تجاري أولاً، فلِكلّ فصيل تجارته وسُوقه الخاص. وتشير مصادر أهلية إلى زيادة عدد سكّان «الركبان» بفعل ولادات جديدة يمكن أن تكون قد حدثت منذ دخول آخر قافلة مساعدات إلى المخيم الذي تتفاقم فيه المشاكل الصحّية مِن مِثل الأمراض المزمنة والجلدية والتنفّسية خصوصاً عقب جائحة «كورونا»، بفعل رفض المسيطرين عليه أيّ تعاون مع الحكومة السورية في الوقاية الصحية.
قد تُرافق القافلةَ المتوجّهة إلى المخيم حافلاتٌ لنقل مَن يرغب في الخروج نحو مقارّ الإقامة المؤقّتة
وكانت آخر قوافل الأمم المتحدة التي دخلت «الركبان» في شهر أيلول من عام 2019، بعد طول مفاوضات أصرّت الفصائل المسلحة فيها على إدخال المساعدات عبر الأراضي الأردنية، خشية خروج النازحين من المخيم نحو مراكز الإيواء المؤقّت التي افتتحتها الحكومة السورية بعد تقديم ضمانات بعدم المساءلة الأمنية لِمَن يرغب في تسوية وضعه والعودة إلى كنف الدولة. وبحسب ما أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، آنذاك، فإن مسح تقييم الاحتياجات الذي أُجري في المخيم خلال دخول القافلة الأممية، أظهر أنّ من بين السكان المُقدَّر عددهم بنحو 15 ألف نسمة، حوالى 37% أرادوا المغادرة، فيما أعرب نحو 47% عن رغبتهم في البقاء، و16% لم يكونوا قد قرّروا حينها. لكن الفصائل المسلّحة تزعم عكس تلك الأرقام، إذ بحسب تصريحات نُقلت عن رئيس «هيئة العلاقات العامة في البادية» التابعة للفصائل، شكري شهاب، فإن 90% من سكّان «الركبان» يرفضون العودة، وذلك في تعقيب منه على ما قاله رئيس «مركز إدارة الدفاع الوطني» التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، خلال مؤتمر عودة اللاجئين الذي عُقد في دمشق في أواخر شهر تموز الماضي، بأن الحكومة السورية جهّزت مقار لإقامة الخارجين من المخيم، والذين تمّ الاتفاق على تفاصيل عملية إجلائهم، بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وفي العاشر من شهر أيلول الحالي، أعلن المجلس المحلي في «الركبان» أنه تلقّى كتاباً من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا)، يبدي فيه الأخير استعداده لدعم العودة الطوعية للنازحين من المخيم إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، مؤكداً أنه سيؤمّن الشاحنات التي ستنتظر مرّتين أسبوعياً عند أطراف منطقة الـ«55 كلم»، لتنقل مَن يرغب نحو مقرّ إقامة مؤقّت في حمص، الأمر الذي قابله المجلس بالرفض. وتقول مصادر محلية إن «الركبان»، بشكله الحالي، عبارة عن بلدة صغيرة تحوّلت مع مرور الأيام إلى مقرّ إقامة قسري للقاطنين فيه، الذين اضطروا، نتيجة منعهم من الخروج من قِبَل المسلحين، إلى البحث عن مصادر للعيش مثل رعي المواشي والزراعات البسيطة، في حين تُعدّ تجارة المحروقات البدائية التكرير أو المهرَّبة من الأردن والعراق مصدراً لتأمين الطاقة من خلال المولدات الكهربائية الصغيرة، وتجارة المياه الصالحة للشرب والخبز من أهمّ مصادر دخْل الفصائل المسلحة. كذلك، نشأت غربي المخيم مقبرة تضمّ حوالى 500 قبر لأشخاص قضوا خلال انتظار العبور نحو منطقة سورية أو أردنية يستعيدون من خلالها حياتهم التي ظنّوا بأنها عادت إليهم بعد هروبهم من مناطق كان يسيطر عليها «داعش» قبل سبع سنوات.