مقالات مرتبطة
تحذّر موسكو من أن أيّ مواجهة عسكرية «ستكون عواقبها وخيمة»
بالتوازي، لا تزال مصر تمارس ضغوطاً دبلوماسية على الدول الأوروبية المعنية على أكثر من مسار، وآخرها طلبها من عواصم الاتحاد التنسيق مع «الجيش الوطني» الذي أعلن بدوره فرار نحو ألف مرتزق سوري إلى أوروبا، وهو رقم أعلى بكثير من التقديرات الأولية، ويبدو أنه يهدف إلى إثارة الذعر الأوروبي، خاصة مع تزايد الخلافات بين دول الاتحاد بشأن الأزمة الليبية. التركيز في هذا الإطار هو على ألمانيا، على أمل أن تغيّر نهجها، فيما ترحّب فرنسا بحسم عسكري مؤقت على الأرض بمساعدة مصرية وسعودية لحفتر، قبل البدء بأي تفاوض، خاصة أن النتائج التي حققتها تركيا على الأرض أعادت الفرص المتساوية بين طرفي الصراع، في وقت لم تحسم فيه الخيارات الإيطالية.
أما لجهة الولايات المتحدة، فتقول المصادر، إنه رغم وجود اتصالات على مستوى استخباري واسع خلال الأيام الماضية، لم تتضمن الاتصالات أي عروض جدية لمنع الاشتباك، بل «اكتفت بتأكيد ألا ينفذ أيّ من الطرفين، القاهرة وأنقرة، تحركات عسكرية على الأرض من دون إبلاغ واشنطن قبلها بوقت كافٍ»، وسط مطالبات مصرية بتبنٍّ أميركي لنشر قوات دولية في منطقة الهلال النفطي. وتقدّر القاهرة أن واشنطن تريد تجنّب الدخول في الأزمة الليبية مباشرة، تاركة الدور الأكبر للدول الأوروبية، بشرط ألا تتفرد روسيا بالقرار، مع حرصها أيضاً على ألا يحسم الموقف في المنطقة لمصلحة مصر أو تركيا كلياً. بل ثمة تقدير أن النظرة الأميركية هي ثبات الوضع على ما هو عليه حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، وهو ما يرفضه الفرنسيون والألمان، وفق المصادر نفسها.
ميدانياً، يساعد الجيش المصري، ودول أخرى، قوات حفتر بدعم كبير، خوّل الأخيرة إعلان تحصين دفاعاتها في سرت براً وبحراً وجواً، إلى حدّ قولها إنها نشرت منظومة صواريخ S300 في سرت والجفرة، مع استعدادها للتعامل مع السفن التي تقترب من الساحل بحدود 100 كلم في المناطق التي تسيطر عليها، في مسار يعكس كثافة التعزيزات التي وصلت من مصر خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة أن الجيش المصري يواصل المتابعة الكثيفة لكميات السلاح التي تصل إلى طرابلس.