إضافة إلى ذلك، يفضل رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الإمساك بأكثر من ملف، وإقصاء خصومه ومنافسيه، أو على الأقل إظهار أنه موجّههم الأول، ولذلك أُبعدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، التي تحدّت مدبولي في البرلمان العام الماضي مع إقرار قانون الاستثمار الجديد وفرضت رؤيتها، فكان خروجها سهلاً هذه المرة بعد تراجع موقف داعميها الرئيسيين من الأجهزة، خاصة اللواء كامل الذي كان يوجه دائماً بتسليط الضوء على فعّاليات نصر على نحو مبالغ فيه إعلامياً. وتخلصاً من الحرج، حوّل مدبولي الاستثمار إلى «مجلس أعلى» برئاسته، وهو المقترح الذي كانت ترغب فيه وزيرة الاستثمار السابقة وزوجة محافظ «البنك المركزي»، داليا خورشيد. كما انتزع الملف الإداري من وزيرة التخطيط ليكون تابعاً لرئيس الوزراء مباشرة، إذ سيتابع مدبولي خطة الهيكل الإداري للدولة بنفسه، وهو ما نسبه إلى التداخل الشديد بين ملفَّي الإدارة والاستثمار، قائلاً إنه يفضل أن يبقى كلاهما تابعاً له.
استُبدل ستة وزراء لكن ليست منهم وزيرة الصحة المثيرة للجدل
مع إعادة دمج الوزارات، ومن ذلك دمج وزارتَي السياحة والآثار لتكون وزارة واحدة، استُبعد وزير الزراعة عز الدين عمر أبو ستيت على نحو مفاجئ، وجاء بدلاً منه السيد مرزوق القصير، وكذلك وزير العدل، محمد حسام، وجاء بدلاً منه عمر مروان. أما باقي الوزارات، فجاءت التغييرات فيها متماشية مع فكرة الاستبدال والاستبعاد، بل إن أسماء بعض الوزراء مثل نيفين القباج التي تولت وزارة التضامن خلفاً لغادة والي (ستعمل الأخيرة مع الأمم المتحدة في جنيف)، ونيفين جامع التي جاءت إلى «الصناعة»، معروفة منذ مدة طويلة في الأوساط الإعلامية وبصورة محدّدة لوزاراتهم. في النهاية، تبقى حصيلة التعديل الوزاري ستة وزراء فقط، أي أنه تعديل شكلي لن يؤثر بأي حال في أداء الحكومة التي رفض رئيسها ترقية ثلاثة وزراء ليكونوا نواباً له. فبعد مشاورات استقرت الحال على الاكتفاء للوزراء بمناصبهم على أن يبقى رئيس الحكومة من دون نواب، فيما عُيّن 11 نائباً للوزراء الجدد من الشباب.