وجاء بيان «الحشد» في وقت واصل فيه تحالف «الفتح» (الذي يضمّ فصائل «الحشد» بزعامة هادي العامري) التحذير من الضغوط الأميركية على الكتلتين الكردية و«السنية»، وعلى القضاء العراقي الذي يُفترض أن يحسم خلال الأيام المقبلة الجدل حول الكتلة النيابية الأكبر. وفي هذا السياق، أشار النائب عن تحالف «الفتح»، أحمد الكناني، أمس، إلى وصول رسائل نصّية أميركية إلى هواتف النواب «السنّة» تحذّرهم من الالتحاق بـ«الفتح»، فيما أكد الناطق باسم «عصائب أهل الحق»، النائب عن «الفتح» أيضاً، نعيم العبودي، «(أننا) لن نقبل أن تُنتهك سيادة العراق بهذا التدخل (الأميركي)، وسنعمل على تقديم مصلحة العراق في كل موقع نكون فيه».
واضطر مجلس النواب العراقي، أمس، إلى رفع الجلسة الأولى من دورته الجديدة الرابعة وإبقائها مفتوحة حتى منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري، من أجل أن يتسنّى للقوى السياسية تجاوز خلافاتها والاتفاق على مرشح لرئاسة البرلمان ونائبَين له. وجاء قرار التأجيل بعد اجتماع عُقد، ظهراً، في مبنى البرلمان، لرؤساء الكتل السياسية. وقال مصدر مطلع، لـ«الأخبار»، إن المجتمعين توصلوا إلى هذا القرار خشية استمرار عدم اكتمال النصاب، وما يمثّله ذلك من رسالة سلبية إلى الشارع، وبالتالي انعكاسات غير مرغوبة على مسار العملية السياسية. ورأى المصدر أن فترة الأسبوعين تُعدّ كافية من أجل الاتفاق على مرشح لرئاسة مجلس النواب ونائبَين له، فضلاً عن صدور قرار المحكمة الاتحادية في شأن «الكتلة الأكبر». وفي الانتظار، يتمسّك كلا التحالفَين بأنهما حسما أمر هذه الكتلة، فيما تتخذ القوى الكردية دور المتفرج. ووفقاً لمصدر كردي تحدث إلى «الأخبار»، فإن وفد الحزبين الكرديَّين الرئيسَين (الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) ماكثٌ في بغداد حتى صدور قرار المحكمة الاتحادية ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وعلى رغم الاستقطابات الحادة، بدت لافتة أمس دعوة رئيس قائمة «الوطنية»، إياد علاوي، إلى حوار عاجل يشمل الأكراد وتحالفَي «البناء» و«الإصلاح»، في وقت تواصلت فيه الأنباء عن انشقاقات بين الكتل، وكان آخرها حديث عن انضمام نواب من كتلة «الحكمة» المنضوية في تحالف «الإصلاح» إلى تحالف «البناء». وفي شأن موقف المرجعية الدينية العليا (آية الله علي السيستاني) مما يجري، أكد مصدر مطلع، لـ«الأخبار»، أن المرجعية لا تزال تتمسّك بخطوطها العريضة و«موقفها النهائي»، وهو عدم التدخل في التحالفات أو تأييد أي مرشح أو رفضه، إلى جانب التشديد على ضرورة التزام التوقيتات الدستورية وسلامة العملية السياسية.
لا تزال المرجعية مُتمسِّكة بموقفها الرافض للتدخل في التحالفات
على خط موازٍ، عادت احتجاجات البصرة بقوة إلى صدارة المشهد، لتبعث بإشارات أمنية مُقلِقة، بعدما اتخذت مساراً عنفياً أدّى في غضون ساعات قليلة إلى مقتل 3 محتجّين، وفق إحصاءات أولية. وقُتل محتجّان اثنان على الأقل، وأصيب آخرون بجروح، في مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية بالقرب من مبنى الإدارة المحلية في البصرة. واندلعت المواجهات بعدما تجمّع المئات أمام المبنى احتجاجاً على وفاة محتجّ متأثراً بجروح أصيب بها أول من أمس. وتحوّل تشييع المحتجّ المتوفّى، ياسر مكي، إلى اشتباكات مع قوات الأمن، لدى محاولة المتظاهرين اقتحام المقرّ الحكومي المذكور. وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيّل للدموع والذخيرة الحيّة على المحتجّين بهدف تفريقهم، لكنهم تمكّنوا في نهاية المطاف من الدخول إلى مقرّ الإدارة المحلية في المدينة. ومع استمرار الاشتباكات حتى ساعات المساء، أمر رئيس الوزراء بإجراء تحقيق في مقتل مكي. وفي وقت لاحق، أعلن قائد عمليات البصرة، جميل الشمري، فرض حظر تجوال في المحافظة.